مطالعات کودکی » مقالات
کد خبر : 860
جمعه - ۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۷
همایش واکاوی حقوقی و جرم‌شناختی اعدام کودکان در ایران برگزار شد

سهمیه‌بندی عدالت برای کودکان بزهکار طبقات فرودست

خیلی دردناک است ، وقتی با هر اعلام ملاقاتی خیال کنی این ملاقات آخر توست و روزها و شبهایت با این امید سپری شود که شاید بخشیده شوی… تنها وقتی طناب دار دور گردنت می‌نشیند می‌فهمی که هنوز خیلی کودکی نکرده‌ای.. ۱۸ سال، زمان کمی برای درک ورود به دنیایی است که تمام شادی‌ها و هیجانات احساسی‌ات را در یک لحظه از تو گرفته است و این پایان تلخ زندگی کودکانه‌ای است که جامعه به تو ارزانی داشته است. «علیرضا تاجیکی هرگز به قتل اعتراف نکرد. حتی وقتی طناب‌دار را به گردنش انداختند و پدر مقتول در گوشش گفته بود بگو که فرزندم را تو کشتی، گفته بود قتل کار من نبود…» از او حالا اولین و آخرین شعر سروده شده‌اش باقی مانده است:

مرا زندان بی‌تقصیرکردند؛

اسارت با غل و زنجیر کردند

شکستنند با شکنجه جسم و جانم

ندانستند که شیر زنجیر کردند…

همایش واکاوی حقوقی و جرم‌شناختی اعدام کودکان در ایران، عصر سه‌شنبه بیست و سوم آبان‌ ماه در سالن همایش‌های سازمان بهزیستی تهران برگزار شد. در این همایش که توسط انجمن حمایت از حقوق کودکان و با حضور جمعی از استادان ارشد حقوق و علاقه‌مندان به مباحث حقوقی در حوزه کودکان برگزار شد، ابعاد مختلف نحوه رسیدگی به جرائم کودکان در محاکم قضایی ایران مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

دکتر محمد فرجی‌ها، جرم شناس و استاد دانشگاه، به عنوان دبیر و یکی از سخنرانان این نشست، برگزاری همایش واکاوی حقوقی مجازات اعدام برای کودکان را تلاش جامعه مدنی برای ورود به مباحث مربوط به استفاده از ظرفیت‌های عدالت ترمیمی در حوزه رسیدگی به جرائم اطفال و کودکان زیر۱۸ سال دانست و  با این توضیح که امروز در فصل جدیدی از حیات علوم جنایی در دنیا قرار داریم گفت: از این دوره با عنوان پاسخ‌های انطباقی یاد می‌شود. برخلاف سایر دوره‌هایی که اصل بر تمرکز سیاست انکار بود و نظام‌های عدالت کیفری با توسل بر ابزارهای جرم‌انگاری به دنبال تشدید مجازات‌ها بودند تا به کمک آنها بتوانند با توسل به سیاست‌های سختگیرانه پلیسی و قضایی در جامعه امنیت برقرار کنند، در حال حاضر در حال ورود به دوره پاسخ‌های انطباقی هستیم. در این دوره، دولت و نهادهای رسمی از موضع قبلی خودش عقب‌نشینی کرده و ما در حال ورود به دوره‌ای هستیم که نقش جامعه و مشارکت جامعه مدنی در تعیین سازوکارهای تامین نظم وامنیت اجتماعی بیشتر می‌شود.

امروزه امن‌ترین کشورها، کشورهایی نیستند که شدیدترین نظام‌های کیفری را داشته باشند بلکه برعکس، تحقیقات نشان می‌دهد کشورهایی که بالاترین میزان مجازات ها و زندانیان را دارند، ناامن ترین کشورها هستند.

او ادامه داد: امروزه امن‌ترین کشورها، کشورهایی نیستند که شدیدترین نظام‌های کیفری را داشته باشند بلکه برعکس، تحقیقات نشان می‌دهد کشورهایی که بالاترین میزان مجازات ها و زندانیان را دارند، ناامن ترین کشورها هستند. داده‌های تجربی وجود ندارد که تایید کند بالابردن میزان مجازات شرایط امن‌تری برای کشورها ایجاد می‌کند.

فرجی‌ها با اشاره به تحولات قوانین کیفری گفت: سیری در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری نشان می‌دهد، سازوکارهای جدیدی برای تضمین حقوق دفاعی متهم تبیین شده که در گذشته خیلی از اینها سابقه نداشته است. حمایت از بزه‌دیدگان به عنوان کنشگر اصلی در نظام آیین دادرسی کیفری، به رسمیت شناختن مشارکت مردم و جامعه مدنی  و گنجاندن سازوکارهای میانجیگری در قانون آیین دادرسی جدید و محدود شدن مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر که اخیرا تصویب شد و همچنین پیش بینی سیاست جنایی افتراقی در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار همه اینهاحکایت از این دارد که نظام کیفری ما در حال ورود به یک عرصه و دوران جدیدی است.اما باید در نظر داشت که تصویب قوانین و مقرارت یک گام است و فراهم کردن بسترها و شرایطی که این مقررات به اجرا درآید گام بعدی است.

بی جهت، قضات را بی دقتی متهم می‌کنند

در ادامه نشست، دکتر رضا فرج‌اللهی  قاضی دیوان عالی کشور درباره نقش شبه درک، ماهیت و حرمت و عدم رشد در مسئولیت کیفری نوجوانان سخن گفت. فرج‌اللهی با این ادعا که کنوانسیون حقوق کودک در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا مظلوم واقع شده و در آن کشورها هم مجازات‌هایی چون اعدام و حبس در شرایط مشابه برای کودکان انجام می‌شود، گفت: در نظام کیفری ما کودک به افراد زیر ۱۵ سال اطلاق می‌شود که به سن بلوغ نرسیده باشد. در فقه نیز کودک فاقد مسئولیت کیفری است . شرایط مسئولیت کیفری عبارت است از بلوغ، اختیار و عقل که در همه نظام ها هم به همین شکل است. در فقه اگر یک کودک زیر ۱۵ سال انسانی را بکشد هیچ مجازاتی ندارد. و در حدود و قصاص عاقله باید دیه را پرداخت کند.

به گفته او، در قوانین ایران، قانون گذار برای مسئولیت کیفری سه مرحله را پیش بینی کرده است. ۱۲ تا ۱۵ سال ، ۱۵ تا ۱۸ سال و زیر ۱۲ سال. فرج‌اللهی درباره ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی که درباره جرائم موجب حد و قصاص افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال است، گفت: ماده ۹۱ را باید در ارتباط با ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و “قاعده درع” بررسی کرد. در آنجا قانونگذار می‌گوید که اگر مرتکب در هنگام ارتکاب به جرم ماهیت فعل ارتکابی را تشخیص ندهد و یا فاقد رشد و کمال عقلی( به تشخیص پزشکی قانونی) باشد از مجازات قصاص معاف می‌شود.

فرج‌اللهی، در ادامه به رویه محاکم کیفری در چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل و حرمت نسبت به عمل اشاره کرد و گفت: چه قبل از تصویب ماده ۹۱ و چه بعد از آن، دادگاه‌های ما متهم را با معیارهایی که در این ماده به آن تاکید شده می‌سنجند. اگر برای دادگاه تردید ایجاد شود که نوجوان نمی‌دانسته است که آدمکشی بد است و به مرحله از عقل و کمال نرسیده که بداند اگر آدمی را کشت چه آثار و تبعاتی در انتظار اوست، این ماده می‌تواند راهگشا باشد. ولی وقتی قاضی از نوجوان متهم به قتل می‌پرسد که شما می‌دانستید که این عمل قتل است و او پاسخ می‌دهد بله و مجازات آن را هم می‌داند دیگر چه شبه‌ای می‌تواند در رای قاضی وجود داشته باشد که برخی،  قضات را به بی‌دقتی متهم می‌کنند.

آنها حبس دارند ما اعدام

او با رد برخی ادعاها درباره وضعیت محکومیت نوجوانان در جرائم درجه یک در کشورهای دیگر گفت: اینکه می‌گویند در هیچ جای دنیا به کودکان حبس ابد نمی‌دهند، غلط است. در فرانسه یک نوجوان محکوم به قتل ۳۰ سال حبس ابد می‌شود و بین ۱۵ تا ۲۱ سال تقاضای آزادی مشروط هم نمی‌تواند داشته باشد و درباره اعدام هم به طور کلی، هنوز در بسیاری از ایالت‌های آمریکا اعدام برقرار است. بنابراین این چالش را فقط ما در کشورمان نداریم. یک کشوری حبس ابد دارد یک کشوری اعدام. اما قانون و فقه ما آگاهی و علم را لازمه و شرط احراز جرم و عمل ارتکابی می‌داند و در صورت احراز آن ، مجازات را انجام می‌دهد.

او تاکید کرد: البته باید با اجتهاد پویا بسیاری از معضلاتی که بر سر راه عدالت کیفری ماست برداشته شود. برای اینکه ما از یک طرف با موازین فقهی و شرعی مواجه‌ایم و از طرف دیگر با تحولات جرم شناختی که بیشتر واقعیات اجتماعی هستند.

این قاضی دیوان عالی کشور در ادامه اظهاراتی داشت که با واکنش حاضران مواجه شد. او گفت: نوجوانی که مرتکب جرم می‌شود را عوامل مختلفی مجرم کرده‌اند و این مساله ما نیست. کمتر جوانی در مملکت ماست که چاقو همراهش نباشد و این به دلیل تاثیرگذاری وحشتناک فیلم‌های تلویزیونی و پلیسی بر جوانان است.

اعدام باید یک توجیهی داشته باشد که موجه‌سازی آن از عهد حقوق برنمی‌آید و با توسل به اخلاق تنها قصد توجیه آن را داریم در حالیکه اخلاق هم چنین چیزی را تایید نمی‌کند.

فرج‌اللهی گفت: در خانواده‌هایی که فرزندان تربیت درستی دارند و به‌ویژه در خانواده‌های مذهبی، جرم اتفاق نمی‌افتد وجرائم خشونت‌آمیز و جرائم منافی عفت در آنهایی که پایبندی بیشتری به موازین اخلاقی و اجتماعی دارند بسیار کم است.

اعدام دوستیم..

در ادامه این همایش دکتر مجتبی فرحبخش، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه، درباره ظرفیت‌های حقوقی گریز از مجازات اعدام کودکان سخنرانی کرد. او سخنرانی‌اش را با واکاوی بحث‌های فراحقوقی در ارتباط با انسان و ارتباط او با مضامین و قراردادهای حقوقی آغاز کرد و در ادامه گفت: مساله اعدام در ایران وضع اسفناکی دارد. واقعیت این است که ما اعدام دوستیم .

او با اشاره به صحبت‌های قاضی فرج‌اللهی، گفت: مجازات حبس ابد و اعدام به هیچ‌وجه بایکدیگر قابل مقایسه نیستند. مجازات یعنی تحمیل درد و رنج برآدمی و اعدام یعنی حذف فیزیکی آدمی. چنین نهادی ناموجه است و ما ابتدا باید این مساله را در جامعه ایران بپذیریم. اعدام باید یک توجیهی داشته باشد که موجه‌سازی آن از عهد حقوق برنمی‌آید و با توسل به اخلاق تنها قصد توجیه آن را داریم در حالیکه اخلاق هم چنین چیزی را تایید نمی‌کند.

فرحبخش با اشاره به برخی از پرونده‌های کودکان بزهکار مرتکب قتل با اشاره به پرونده قتل ستایش قریشی گفت: ریزش افکار عمومی گاهی این پرونده‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. طوفان مجازات‌خواهی و اعدام‌خواهی در بین مردم روانه این کودکان می‌شود. دلیل اینها پیش فرض‌هایی است که از ما مردمی اعدام‌گرا می‌سازد. اعدام، محصول قبل از دگراندیشی‌ها و سوگیری‌های بشر است. مطلق‌اندیشی، وجود شناختی و نگاه بزرگراهی داشتن به اراده و اختیار به گونه‌ای که این مسائل در سنت قضایی و رویه‌های قضایی ما هم حاکم است، از جمله این نگرش‌هاست. در حالیکه آدمی به شدت در حوزه اختیاراتش به حکم اقتضائات محیطی محدود است. دید ماورااطبیعه و شرانگاری مجرم و ماهیت جرم، نگاه ارگانیکی به جامعه و این ایده که با حذف این فرد جامعه از آلودگی نجات پیدا می‌کند نیز از جمله نشانه‌های اعدام‌گرا بودن جامعه ایران است.

او ادامه داد: با این استدلال اگر کودک مجرمی از جامعه حذف شود اتفاقی نمی‌افتد. وقتی هم که می‌پرسید چرا باید بمیرد می‌گویند، برای اینکه در مقابل جمع ارزش چندانی ندارد.

فرحبخش تاکید کرد: نگرش‌های کمالگرایانه به حکومت هم دلیل دیگر اعدام‌دوستی ماست. در دنیای قدیم حکومت‌ها عامل به کمال رساندن شهروندان بودند، این نگرش امروز نیز باماست. در چنین نگرشی حکومت می‌تواند با شهروند خودش کاری را بکند که در یک گفتمان دیگر و پارادایم دیگر نمی‌گنجد. وقتی که نقش حکومت از نقش مخدومی به خادمی تنزل پیدا می‌کند، چنین حالتی در جامعه پیش می‌آید.

او به فقدان نگرش اگزیستانسی( اصالت بخشیدن به وجود انسانی)  به حقوق که شهروندان را اساسا از علم حقوق دور می‌کند، نیز اشاره کرد و گفت: حقوق باید در خدمت انسان باشد اما اینگونه نیست. شما قانون مدنی را که به لحاظ نگارشی یکی از بهترین قوانین ماست بخوانید ، اصلا نمی‌فهمید چه می‌گوید. نگاه اگزیستانس به حقوق می‌گوید قوانین حقوقی، دادگاه، وکیل همه و همه باید در خدمت انسان و ابزاری برای تحقق عدالت برای او باشد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: نگاه‌های فرآورده‌ای به انسان در حالیکه انسان در طی یک فرآیند ساخته می‌شود نیز در اعدام‌گرا شدن ما بی تاثیر نیست. مثلا یک کودک مجرم را می‌بینیم و می‌گوییم همین است دیگر،  او دیگر برای جامعه مفید نخواهد بود. در حالیکه شاید این فرد اگر فرصت ادامه زندگی داشته باشد بتواند به حد اعلایی در جامعه برسد.این پیش فرض‌ها نیاز به تسویه دارد. نشخوار فکری می‌تواند این پیش‌فرض‌ها را با دلایل مختلفی از بین ببرد.

کوتاهی قضات در تشخیص رشد عقلی

او به مغالطات پشتیبان اعدام نیز اشاره کرد و گفت: ۱۲ مغالطه پشت سر اعدام در جامعه ایران قرار دارد.مثلا در مورد اعدام یک قاچاقچی، استدلال قاضی این بود که او جوان مردم را بدبخت کرده است. این مغالطه است و به آن مغالطه تحلیل تک عاملی می‌گویند. در نظام قضایی ما از این مغاطات پشت سر اعدام بسیار است.

فرحبخش با اشاره به اینکه ، در قانون مجازات سال ۹۲، سوگردانی عظیمی در نگرش قانونگذار رخ داده و نگاه بازپرورانه جایگزین شده که در مورد کودکان مرتکب جرم هم قابل اجراست، گفت: قانون مجازات اسلامی در ماده ۹۱ با ماده ۱۲۰ و ۱۲۱ یک وجوه اشتراک و افتراقی دارد. در مورد رشد و کمال عقل خیلی مهم است که اصلا نباید با رجوع به ماده ۱۲۰ و ۱۲۱ رفع و رجوع شوند. قضات ما دو خطای عمده در زمینه اعمال این ماده دارند. اول،  تفسیر ساده انگارانه از رشد و کمال عقلی. در حالیکه مراد مقنن این است که کودکی که مرتکب جرم شده به اندازه یک فرد بزرگسال قدرت تمیز و تشخیص داشته باشد، همچنان ناقص العقل بودن معیار قرار می‌گیرد.

او گفت: در تشخیص رشد عقلی از کودک می‌پرسند مثلا فلان فعل حرام است، او هم می‌گوید بله حرام است .این سوال از اساس رشد عقلی را اثبات نمی‌کند.  به جای این می توانند بپرسند نگاهت در مورد مرگ و زندگی و ارزش انسانی چیست؟ اینها را بپرسید نه اینکه به عنوان قاضی سوال‌های ساده را مبنای سنجش رشدعقلی قرار دهید.

تکلیفمان را با کنوانسیون حقوق کودک روشن کنیم

این وکیل دادگستری ادامه داد: خطای دوم قضات این است که رشد و کمال عقل را به روانپزشک ارجاع می‌دهند. رشد و کمال عقل مفهوم روانپزشکی نیست که روانپزشک بداند باید چه کار انجام دهد. در روانپزشکی اختلالات و بیماری‌های روانی مرجع تشخیص و کار روانپزشک است. اگر هیچ کدام از این اختلالات تشخیص داده نشود، روانپزشک هم رشد و کمال عقل را ترجمه روانپزشکی می‌کند و بعد تایید می‌کند که کودک رشد عقلی دارد. در حالیکه رشد عقلی را قاضی باید تشخیص دهد.

به گفته فرحبخش، بار اثبات در ماده ۹۱ هم مورد بی دقتی قضات قرار می‌گیرد. «این ماده می‌گوید در صورتیکه شبه در زمینه رشد عقلی به وجودآید کافی است که حکم برداشته شود. این در فقه ماهم وجود دارد و اثبات نمی‌خواهد»

اعدام، محصول قبل از دگراندیشی‌ها و سوگیری‌های بشر است. مطلق‌اندیشی، وجود شناختی و نگاه بزرگراهی داشتن به اراده و اختیار به گونه‌ای که این مسائل در سنت قضایی و رویه‌های قضایی ما هم حاکم است، از جمله این نگرش‌هاست. در حالیکه آدمی به شدت در حوزه اختیاراتش به حکم اقتضائات محیطی محدود است.

او در پایان صحبت‌هایش با اشاره به اینکه از منظر حقوق کودک و سایر قوانین بین المللی اعدام محکوم است ، گفت: ما وقتی به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته ایم باید به تعهداتمان عمل کنیم. آنها بخشی از نظام حقوقی ماست و شرط reservation ایران ازمنظر حقوقی باطل است. ایران اگر می‌خواهد reservation بگذارد باید دقیق مشخص کند که در چه موادی بر اساس موازین شرعی و قانونی داخلی رفتار خواهد کرد.

«جنون آنی» برای قضات ما تعریف نشده است

سخنران دیگر این نشست، عمادالدین باقی جامعه‌شناس و فعال حقوق بشر بود. او با اشاره به تحقیقات گسترده اش در زمینه مساله اعدام و اعدام کودکان زیر ۱۸ سال در ایران گفت: حق حیات، بنیان حقوق بشر است . با توجه به اینکه ایران میثاق بی المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک  را پذیرفته اما همچنان اعدام زیر ۱۸ سال در ایران هم صادر و هم اجرا می‌شود.

به گفته او زمینه‌های مختلف فرهنگی، مذهبی و حقوقی در این مساله دخیلند. باقی گفت:  چهار چالش اساسی به نظر من در این بحث قابل توجه است. از جمله، فقدان قوانین مناسب ، وجود تفکر سنتی فکری، فقدان اطلاعات صحیح آماری از پرونده‌های محکومان  و فقدان منابع .

او تشریح کرد که چگونه در زمانی که در صدد بوده تحقیقی را در زمینه اعدام‌های زیر ۱۸ سال انجام دهد، با مشکل کمبود منابع فقهی مواجه شده است. باقی گفت: اغلب فقهایی که ازآنها کمک خواستم، می‌گفتند در فقه سنتی ما هم چیزی جز اینکه در قوانین وجود دارد قابل استنباط نیست.این در حالیست که در علوم جدید هم ما دچار فقر منابع هستیم و بسیاری از منابع جدید و مباحث نو مثل «کیفرشناسی از نگاه محکومان» اساسا وارد فضای دانشگاهی و علمی ما هم نشده است و قضات ماهم اساسا توجهی به این مسائل ندارند. بعضی قضات فکر می‌کنند که اگر گفته می‌شود کسی از درک عقلی برخوردار نیست حتما باید او را با زنجیر پای میز محاکمه بیاورند تا ثابت شود که او عاقل نیست، در حالیکه ما سالهاست مباحثی مثل «جنون آنی» را در دنیا داریم که زمینه‌های محیطی عامل آن می‌شود و فرد ممکن است در یک لحظه، دچار این حالت شود.

اعدام زیر ۱۸ سال، تنها درایران

باقی به تحقیقی که در همین زمینه در سال ۸۶ انجام داده است اشاره کرد و با بیان اینکه این کتاب در همان سال از وزارت ارشاد مجوز انتشار نگرفت و بعدها در مصر به زبان عربی منتشر شد، گفت: در این کتاب ۱۴ قاعده فقهی و حقوقی را که بر ممنوعیت و بلکه حرمت اعدام زیر ۱۸ سال دلالت می‌کرد توضیح دادم و بر اساس تحقیقاتی که داشتم به طور کلی معتقدم تفکر سنتی ما در مورد اعدام به طور بنیادی نادرست است. از طرفی مباحثی مثل «حجیت و عرف» هم به ما می‌گوید وقتی یک مساله‌ای در میان اغلب مسلمانان دنیا دیدگاه مشترکی دارد که قطعا در بین آنها مومنین و مجتهدینی هم وجود دارند، این مساله حجیت دارد.

باقی ادامه داد: در حال حاضر هم با توجه به اینکه کنوانسوین حقوق کودک هم جز اسنادی است که تمام کشورهای اسلامی هم به آن ملحق شده‌اند و از ۵۷ کشور اسلامی ، ۲۲ کشور اعلام شرط کرده‌اند که عربستان سعودی و عمان هم جز این کشورها هستند. اما جالب است بدانید که عربستان سعودی و عمان هم ضمن اعلام شرط این کنوانسیون را موافق شرع دانسته‌اند. جالب است بدانید که  در مورد مجازات اعدام تقریبا در دو سوم کشورهای  دنیا مجازات اعدام و قصاص به طور کلی لغو شده است و یا اگر در قوانینشان وجود دارد، اجرا نمی‌شود. این در حالیست که به گفته او ، «اعدام زیر ۱۸ سال جز مواردی است که هیچ کشوری جز ایران در دنیا در حال حاضر اجرا نمی‌کند و این به شدت تکان دهنده است که حتی عربستان سعودی هم رسما پذیرفته است.»

او اشاره کرد که در یک دوره ۱۰ ساله، حدود ۱۴۵ حکم اعدام زیر ۱۸ سال در ایران صادر و یا اجرا شده بود که این فعال حقوق بشر با ذکر مصداق تک تک آن را منتشر کرده است.

عدم تلازم بلوغ و سن مسئولیت کیفری

باقی در ادامه به اشکالات و موانعی که بر سر راه تعیین سن مسئولیت کیفری در فقه و قانون وجود دارد اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات جدی ما در قوانین مرز بین طفل و غیرطفل است که بلوغ  تکلیف آن را مشخص می‌کند. این مساله البته منشاء فقهی هم داشته است. به این دلیل که در فقه ما شرط بلوغ هم ملاک تکلیف برای عبادات محسوب شده و هم ملاک کیفر. در حالیکه در همان کتاب به این بجث پرداختیم که اساسا هیچ ملازمه ای بین بحث بلوغ و سن مسئولیت کیفری وجود ندارد.

این جامعه شناس گفت: در واقع امروز محل نزاع این نیست که کودک را نمی‌توان قصاص کرد. چرا که این مساله از اساس دچار مشکل است. محل نزاع اساسا این است که ما فرد ۱۵ تا ۱۸ سال را مصداق کودک به شمار می‌آوریم که دو اشکال به این مساله وارد است. اساسا اگر فرض را بر سن بلوغ بگذاریم، این سن هم در همه ثابت نیست. سن بلوغ در محیط‌های جغرافیایی مختلف متفاوت است و دیگر اینکه سن بلوغ ملاک کیفر نیست و در قران نیز برای سن بلوغ هیچ عددی مشخص نشده است.

او درباره نحوه رسیدگی به جرائم اطفال در دادگاه‌ها گفت: ملاک اصلی عاقل بودن و رشید بودن است. نه اینکه کودکی که مرتکب جرم شده ، به سوالات پیش و پا افتاده پاسخ دهد. برای تشخیص رشد، آزمون‌های پیچیده و پیشرفته‌ای امروزه در دنیا وجود دارد که ما هنوز در محافل آکادمیک و پزشکی قانونی به آن مجهز نشده‌ایم و از آن بی‌بهره‌ایم.

چهار چالش اساسی در بحث اعدام قابل توجه است. از جمله، فقدان قوانین مناسب ، وجود تفکر سنتی فکری، فقدان اطلاعات صحیح آماری از پرونده‌های محکومان  و فقدان منابع .

باقی گفت: ماده ۹۱ هم ایهامات خاص خودش را دارد و چون تشخیص را به قاضی سپرده است دست قاضی را برای هرگونه رای باز گذاشته است. بحث درباره شبه درع چیزی فراتر از آن است گه گفته می‌شود. من معتقدم در مورد کودکان به جای اینکه مصداقی تشخیص بدهیم که آیا اینجا مصداق شبهه درع هست یا نه، باید کلا جرائم زیر ۱۸ سال را مصداق شبه درع بدانیم.

قضات، شیوه برخورد با کودکان بزهکار را بلد نیستند

در ادامه این نشست، دکتر محمد فرجی‌ها ، به کاربرد برنامه‌های عدالت ترمیمی در بحث دادرسی اطفال اشاره کرد و گفت: عدالت ترمیمی فرایندی است که از طریق آن بزهکار و بزه‌دیده و در صورت لزوم اعضای جامعه محلی با مشارکت یکدیگر و معمولا با کمک یک تسهیلگر در صدد پیدا کردن راه‌حل برای مشکلات ناشی از جرم برمی آیند. بنابراین پیش از آنکه به دنبال احراز عنوان مجرمانه قانونی و تعیین مجازات باشیم، جرم را به عنوان یک مشکل می‌بینیم که به روابط اجتماعی صدمه زده و تلاش می‌کنیم که بر این مشکلات ناشی از جرم راهکار پیدا کنیم.

او ادامه داد: بزرگان این حوزه اتفاق نظر دارند که مفاهیم عدالت ترمیمی، بیشتر در کشورهایی با بافت سنتی شرقی و آسیایی یافت می‌شود. موضوع شرمساری که در فرآیند گفتگو میان خانواده بزهکار و بزه دیده را شکل می‌دهد، همچنان در این فرهنگ‌ها ریشه دارد و مسامحه و مدارا هم ساخته این فرهنگ‌هاست که ما متاسفانه این موارد را به فراموشی سپرده‌ایم و از این ظرفیت‌ها در نظام قضایی و حقوقی‌مان کمتر استفاده می‌کنیم.

او درباره دلایل استفاده از عدالت ترمیمی در دادرسی کیفری نوجوانان، گفت: در نهادهای عدالت کیفری رسمی یک سیاست جنایی افتراقی در مورد اطفال داریم که گرچه باید آن را به فال نیک گرفت اما واقعیت این است که وقتی شما وارد ماهیت می‌شوید، به ندرت تفاوتی میان رویکرد دادگاه‌های اطفال با سایرین می‌بیند. ما دادگاه اطفال داریم اما قضاتی که ریاست دادگاه اطفال را دارند عملا هیچ نگرش متفاوتی در نحوه اداره جلسات دادگاه با توجه به جایگاه کودک ندارند. حتی بعضی قضات قاضی دادگاه اطفال بودن را به نوعی تحقیرآمیز می‌دانند و از مشهور شدن به عنوان قاضی دادگاه اطفال رضایت ندارند.

به گفته او وضعیت نگهداری از کودکان بزهکار در کانون‌های اصلاح و تربیت نیز مناسب نیست. «در کانونهای اصلاح و تربیت به کرات همان اتفاقاتی می‌افتد که در زندان‌های بزرگسالان رخ می‌دهد. در دادسراهای ما قرارهای تامینی که برای یک طفل ۱۶ ساله صادر می‌شود همان قرار است که برای یک بزرگسال صادر می‌شود. اینها نشان می‌دهد سیاست جنایی افتراقی در عمل انجام نشده است. شاید به این دلیل که تنها جنبه های نمادین این رویکرد وارد نظام حقوقی ما شده است.»

این استاد دانشگاه در ادامه تاکید کرد: در اکثر کشورها، ارجاع پرونده‌های مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان به فرآیندهای ترمیمی اجباری است. چون اگر فرد وارد فرآیند نظام عدالت کیفری شد و برچسب مجرمانه خورد، دستبند خورد و زندان رفت دیگر فرقی نمی‌کند که  دادگاه چه تصمیمی می‌گیرد.

تاثیر طبقه اجتماعی در صدور حکم قصاص

او به دلایل ارجاع پرونده های کودکان به فرآیندهای عدالت ترمیمی اشاره کرد و گفت: صدور حکم قصاص در محاکم تا حدودی تبعیض‌آمیز است. اکثر افرادی که حکم قصاص در مورد آنها صادر می‌شود متعلق به طبقات محروم و فرودست جامعه‌اند. در سایر موارد، طبقه اجتماعی کودک میزان دسترسی او به وکیل و موارد دیگر بر ذهنیت قاضی در تصمیم گیری برای صدور حکم تاثیرمی‌گذارد.

فرجی‌ها اضافه کرد: نکته بعدی بحث رشد عقلی و مرجع تشخیص آن است. که گر ما یک نظام ضمانت اجرایی معقول و متناسب داشتیم ، قتل هم در اینجا درجه‌بندی می‌شد. در حال حاضر، خیلی از کشورها که قتل را درجه‌بندی می‌کنند و قتل درجه یک را مستوجب قصاص می‌دانند. قتل‌های هیجانی، عاطفی و جنون آنی شامل این موارد نمی‌شوند.

او ادامه داد: بحث دیگر تمایل جامعه محلی و به طور کل جامعه به حل مشکل از طریق عدالت ترمیمی است. در حال حاضر تعدادی ngo داریم که علاقه‌مندند که در زمینه بزهکاری اطفال مداخله کنند و نگذارند که این مساله تبدیل به یک نُرم اجتماعی شود. این مساله را باید به رسمیت شناخت. این یک مطالبه اجتماعی و کمک کننده است.

در کانون‌های اصلاح و تربیت به کرات همان اتفاقاتی می‌افتد که در زندان‌های بزرگسالان رخ می‌دهد. در دادسراهای ما قرارهای تامینی که برای یک طفل ۱۶ ساله صادر می‌شود همان قرار است که برای یک بزرگسال صادر می‌شود. اینها نشان می‌دهد سیاست جنایی افتراقی در عمل انجام نشده است.

او به چالش‌های مربوط به ورود به فرآیندهای عدالت ترمیمی در بحث اطفال اشاره کرد و گفت: اولین چالش محدودیت‌ها و ظرفیت‌های قانونی است. در قانون فقط مجازات‌هایی که در درجه بندی ۷ و ۸ است قابلیت ارجاع به فرآیندهای میانجی‌گری را دارد و بحث قتل عمد را برای میانجیگری چه در مورد کودکان و چه در مورد بزرگسالان وارد این فرآیندها نمی‌شود.

او اضافه کرد فضای محاکم ما فضای عدالت عدالت ترمیمی و تشویق طرفیت به گفتگو ومذاکره نیست. در چنین شرایطی منتظریم، رضایت در چه فضایی اتفاق بیفتد؟ فضای مخاصمه‌آمیز دادگاه که خیلی از کودکان بزهکار، یا وکیل ندارند یا برخی وکلای تسخیری عرق و علاقه برای دفاع از آنها ندارند؟ وقتی در جلسه دادگاه در مقابل پدرومادر مقتول می‌گویید که قاتل قصد تعرض به مقتول را داشته یا تجاوز کرده، یعنی تمام است و امکان عدالت ترمیمی به طور کامل از بین رفته است.

چالش قضاوت ترمیمی در ایران

این استاد دانشگاه در ادامه به یکی از چالش‌های جدی سیستم قضایی ایران به طور کلی اشاره کرده و گفت: چالش بعدی که خیلی مهم است به ارزیابی عملکرد واحدهای قضایی مربوط می‌شود. من به کرات با قضاتی در کلاس‌های دانشگاه برخورد می‌کنم که می‌گویند این نهادهای حقوقی که آمده‌اند خیلی خوب است اما آخر ماه باید وارد موجوده و پرونده های مختومه مان باهم همخوانی داشته باشد در غیر این صورت مورد بازخواست قرار می گیریم. برخی قضات می‌گویند، وقتی موردی را به خدمات اجتماعی و میانجیگری ارجاع می‌دهند این موارد جز موجودی‌های آنها باقی می‌ماند ونمره‌ای منفی برای قضات محسوب می‌شود. این در حالیست که رضایت گرفتن یک فرآیند زمان‌بر است و نباید سیستم قضایی به گونه‌ای باشد که قاضی که اندیشه‌های ترمیمی دارد ، آخر ماه توقیف شود که چرا موجودی‌هایت با  ورودی‌هایت همخوانی ندارد. این چه جور شاخصی است که با آن قضات را محک می‌زنیم؟

فرجی‌ها در پایان گفت: باید در نظر داشته باشیم که عدالت ترمیمی صرفا اخذ رضایت نیست.ngoها بعضا گزارش می‌دهند که مثلا این تعداد رضایت گرفته‌اند، اما باید درنظر بگیریم که عدالت ترمیمی فقط به رضایت گرفتن محدود نمی‌شود این نهاد آمده که خسارت‌های وارده بر بزه‌دیده را هم جبران کند. پرسش این است که در این فرآیندهای اخذ رضایت ما چقدر به دغدغه‌های خانواده بزه‌دیدگان و مسائل آنها توجه می‌کنیم. من معتقدم خانواده‌ای که می‌بخشد احساس آرامش بهتری را به دست می‌آورد، اما ما چقدر زمینه‌های ایجاد این آرامش را فراهم کرده‌ایم. دیه‌های چندبرابری و چند میلیاردی که بعضی وقتها از سوی خانواده بزه‌دیده عنوان می‌شود مورد نظر عدالت ترمیمی نیست. عدالت ترمیمی نیامده است که به یک بازار تبدیل شود قرار است تحت این نهاد، افراد گفتگو کنند تا آالامشان تسکین پیدا کند.