آموزش عالی » آموزش عمومی » مطالعات آموزشی » مقالات
کد خبر : 825
یکشنبه - ۱۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۱
بیانیه 32 شورای صنفی دانشگاه‌های کشور به مناسبت روز دانشجو

دست زورمندان باید از دانشگاه کوتاه شود

| شوراهای صنفی دانشجویان کشور |

شانزدهم آذر – روز دانشجو – نماد مبارزۀ دانشجویان پیشرو در راه عدالت و آزادی است. برای سال‌ها، این روز در قالب برنامه‌های کم‌مایۀ چند تشکل سیاسیِ رسمی برای ایجاد شور و هیجانِ زودگذر و بیان شعارهای جناح‌های سیاسی مسخ شده بود. اما اکنون سه سال است که دانشجویان مستقل و فعالان صنفی عزم کرده‌اند تا معنا و تصویری دیگر به این روز بدهند. پیام آن‌ها یک چیز بوده است: «دست زورمندان اقتصادی و سیاسی باید از دانشگاه کوتاه شود» چنان‌که از دیگر قلمروهای حیات انسانی. این فریاد نه از شور و احساسی زودگذر، بلکه از درد و دغدغه‌های هرروزۀ دانشجویان برآمده، و علاوه بر آن، متکی بر تحلیلی مشخص از شرایط جامعه و دانشگاه بوده است.

در سه دهۀ گذشته، تهاجمی هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده، ساحت‌های گوناگون جامعۀ ایران را زیر ضربه‌های مُهلِک خود گرفته است. در اثر بحران‌های ناشی از اقتصاد دوران جنگ از یک سو، و فشارهای بین‌المللی برای «آزادسازی» اقتصاد از سویی دیگر، دولت‌های پس از جنگ یکی پس از دیگری، با عزمی راسخ، سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» را پیش بُرده‌اند و بی‌توجه به پیامدهای اجتماعیِ فاجعه‌بارِ این سیاست‌ها در ایران و سایر کشورهای جهان، کوشیده‌اند هرگونه مقاومتی را در برابر این سیاست‌ها از میان بردارند. این تهاجمِ همه‌جانبه عمدتاً با سه اهرم صورت گرفته است: واگذاریِ بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی، خصوصی‌سازی و گران‌سازیِ خدمات اجتماعی، و تشدیدِ سازوکارهای کنترلی بر مبنای انواع و اقسام تبعیض‌های اجتماعی و نظارت‌های امنیتی. تهاجمی که در دولت‌های گوناگون با همراهی مجلس و نهادهای مربوطه هدایت می‌شد، در دولت کنونی، علاوه بر تثبیت فاجعۀ دولت‌های قبل، به طرز چشم‌گیری شدت یافته است.

در زمینۀ مسائل کارگری، دولت‌های پس از جنگ عزمی جدّی داشته‌اند که با استفاده از فضای ناشی از سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری در سال‌های قبل، هر قدر می‌توانند نیروی کار را بی‌ثبات‌تر، ارزان‌تر و مُطیع‌تر کنند. خارج‌کردن کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول قانون کار در دولت «اصلاحات»، لوایح اصلاح قانون کار در دولت‌های «مهرورزی» و «اعتدال»، و همین اواخر طرح «کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی» تنها نمونه‌های معدودی از تلاش یکپارچۀ دولت‌ها در این زمینه‌اند. در حوزۀ بهداشت و سلامت، روند آزادسازیِ قیمت خدمات درمانی با سرعت پیش رفته است. حتی طرح بیمۀ سلامت – که خود پوششی بر آزادسازیِ قیمت‌ها و بستری برای بهره‌کشیِ بیش‌تر از پرستاران بود – عملاً کنار گذاشته شده است.

اکنون سه سال است که دانشجویان مستقل و فعالان صنفی عزم کرده‌اند تا معنا و تصویری دیگر به این روز بدهند. پیام آن‌ها یک چیز بوده است: «دست زورمندان اقتصادی و سیاسی باید از دانشگاه کوتاه شود» چنان‌که از دیگر قلمروهای حیات انسانی. این فریاد نه از شور و احساسی زودگذر، بلکه از درد و دغدغه‌های هرروزۀ دانشجویان برآمده، و علاوه بر آن، متکی بر تحلیلی مشخص از شرایط جامعه و دانشگاه بوده است.

در عرصۀ آموزش عمومی شاهد افزایش چشمگیر مدارس غیرانتفاعی و کالایی‌سازی و کنکوری‌سازی آموزش بوده‌ایم. عدم پرداخت دستمزد واقعیِ معلمان، جذب نیروهای حق‌التدریسیِ بی‌ثبات با دستمزدهای بسیار کم و حبس فعالان صنفی معلمان از دیگر حمله‌ها به عرصۀ آموزش عمومی و معلمان بوده است. در زمینۀ مسکن، چشمگیرترین تلاش دولت‌ها برای تأمین مسکن اجتماعی («مسکن مهر») عمدتاً به محملی برای سودآوری وابستگان سیاسی و اقتصادی بدل شد، و دولت کنونی نیز نه‌تنها هیچ وظیفۀ اجتماعی‌ای را – از جمله ساخت مسکن برای مردم – بر عهدۀ خود نمی‌داند، بلکه با طرح پیشنهاد فروش مسکن در بازار بورس، قصد دارد تیر خلاص را بر ایدۀ مسکن اجتماعی شلیک کند.

فرایندهای بالا، مشخصاً در حوزۀ آموزش عالی نیز اجرا شده است. در دهه‌های اخیر، دولت‌ها هر چه بیش‌تر از حمایت‌های اقتصادیِ خود از دانشگاه‌ها کاسته‌اند. در برنامۀ پنجم توسعه – دست‌پُختِ دولت «مهرورزی» – وظیفۀ احداث و تأمین خوابگاه برای دانشجویان از دوش دولت برداشته شده است. وضعیت اسفباری که امروز در خوابگاه‌ها شاهد هستیم، نتیجۀ این سیاست‌هاست که امروز هم در قالب طرح‌هایی چون طبقه‌بندیِ کیفیِ خوابگاه، با شدت بیش‌تری ادامه دارد. همین مسئله دربارۀ دیگر خدمات رفاهی – از جمله تغذیه و حمل‌ونقل – نیز صدق می‌کند. ساخت فودکورت‌ها و رستوران‌های خصوصی در برخی دانشگاه‌ها، پیوندی مستقیم با کاهش کیفیت تغذیۀ عمومیِ دانشجویان دارد. از سوی دیگر، در کنار پولی‌سازی و گران‌سازیِ خدمات رفاهی، برخورداری از پُشتیبانی مالی نیز برای دانشجویان دشوار و دشوارتر شده است. در شش سال اخیر، در این زمینه سنگ تمام گذاشته‌اند: با دانشجویانی که از تسهیلات و وام استفاده کرده‌اند، همچون بدهکار بانکی برخورد می‌شود.

اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست‌ها نیازمند اهرم‌های امنیتی و انضباطیِ نیرومند است. احضار و تهدید کنشگران صنفی از سوی نهادهای امنیتیِ خارج از دانشگاه و تشدید تبعیض‌های جنسیتی، چه در گزینش دانشگاه‌ها و چه در مقررات ناعادلانۀ خوابگاه‌های دختران، از جملۀ این اهرم‌های انضباطی است. این سیاست‌ها مشخصاً یک هدف دارند: تبدیل دانشجویان به نیروی کار ارزان یا حتی رایگان. طرح «کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی» نشان از همین هدف دارد. بر بستر این آموزش عالیِ خصوصی‌شده و گران است که دانشجویان ترجیح می‌دهند به جای تحصیل در دانشگاه و ماندن در محیط عمومیِ آن، جذب بازار کاری بی‌ثبات و ناامن شوند. با روندی که از برنامه‌های توسعه و برنامه‌های بودجۀ سالیانه – به ویژه برنامۀ بودجۀ ۹۶ شاهد هستیم – دانشگاه‌ها بیش از پیش به بنگاه تأمین اُپراتور و نیروی کار ارزان برای صنایع، و فروش پژوهش‌های آکادمیک به ثروتمندان خواهد شد و هر آنچه پیش‌ازاین نام علم انتقادی را با خود یدک می‌کشید، از میان می‌رود.

شوراهای صنفی سراسر کشور، در تمام سال‌های تهاجم عِنان‌گُسیختۀ سرمایه و قدرت به دانشگاه‌ها، نمایندۀ راستین دانشجویان ایران بوده و هستند. این شوراها، این‌بار به بهانۀ شانزدهم آذر ۱۳۹۶، در همبستگی با دیگر کنشگران اجتماعی – که کوشیده‌اند سدّی در راه این تهاجم باشند – مطالبات صنفی و اجتماعیِ دانشجویان را اعلام و بر این باور خود تأکید می‌کنند که راه تحقق خواسته‌ها، قدرت جمعیِ دانشجویان و ارادۀ مستقل آنان است:

۱) لغو بی‌چون‌وچرای طرح استثماریِ «کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی»

۲) افزایش ظرفیت‌های دورۀ روزانه، توقف گسترش ظرفیت‌های پولی و انحلال پردیس‌های بین‌الملل

۳) توقف واگذاریِ فضاهای دانشگاهی به کسب‌وکارهای خصوصی، و بازگرداندن آن به تشکل‌ها و کانون‌های دانشجویی

۴) پوشش کامل خدمات و یارانۀ دولتی در زمینۀ تغذیه، اسکان و حمل‌ونقل دانشجویان

۵) الغای قانون سنوات و حذف قانون تخصیص بودجۀ دانشجویان بر اساس سنوات

۶) حذف تهدیدها و برخوردهای امنیتی در پاسخ به اعتراضات و مطالبات دانشجویی

۷) اعطای مجوز به ایجاد تشکل‌های دانشجوییِ دگراندیش و مستقل از جناح‌های قدرت

۸) بازگشت کامل دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل به دانشگاه‌ها

۹) الغای تبعیض‌های جنسیتی و جغرافیایی در گزینش دانشجویان

۱۰) تضمین حق تحصیل برابر برای همۀ قومیت‌ها و پیروان همۀ مذاهب و آیین‌ها

۱۱) تصحیح آیین‌نامه‌های تشکل‌ها و مشخصاً شوراهای صنفی و حذف مواردی که در سال‌های اخیر به آیین‌نامه اضافه و مانع از تأسیس یا احیای بسیاری از شوراهای صنفی شده‌اند

۱۲) اعطای مجوز برای تشکیل «اتحادیۀ شوراهای صنفی کشوری» در جهت افزایش توان مداخله‌گری شوراهای صنفی و هماهنگی بیش‌تر آن‌ها در طرح مسائل صنفیِ دانشجویان

۱۲ آذر ۱۳۹۶