رفتن به بالا
  • چهارشنبه - ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • کد: ۶۸۵
  • چاپ خبر : زنان و دیکتاتوری توسعه
موقعیت فرودست زنان در بازار کار و خانه و خانواده به هم مرتبط است

زنان و دیکتاتوری توسعه

| خدیجه پاک‌ضمیر* | با وقوع انقلاب صنعتی و گسترش روابط سرمایه‌داری به تدریج تغییراتی عظیم در حیات اقتصادی و اجتماعی جوامع و به تبع آن در وضعیت زنان ایجاد شد. کار در این مرحله به فعالیتی در برابر دستمزد بدل گشت که در بیرون از محل زندگی انجام می‌شد و فعالیت‌های خانگی، دیگر به […]

| خدیجه پاک‌ضمیر* |

با وقوع انقلاب صنعتی و گسترش روابط سرمایه‌داری به تدریج تغییراتی عظیم در حیات اقتصادی و اجتماعی جوامع و به تبع آن در وضعیت زنان ایجاد شد. کار در این مرحله به فعالیتی در برابر دستمزد بدل گشت که در بیرون از محل زندگی انجام می‌شد و فعالیت‌های خانگی، دیگر به عنوان فعالیت تولیدی محسوب نمی‌شد. به این ترتیب، تغییری اساسی در خطوط تمایز میان امر خصوصی و امر عمومی ایجاد گردید. قلمروی تولیدی که تا پیش از این عملاً در خانه و چارچوب کار خانواده تعریف می‌شد، حال به قلمروی عمومی انتقال یافت. با این تحولات، زنان به سپهر خصوصی یا خانگی رانده شدند که کاری که در آن صورت می‌گرفت دیگر کار تولیدی محسوب نمی‌شد. به این ترتیب، به موازات این تغییر در بنیان اقتصادیِ زندگی اجتماعی، زنان دیگر نقشی در تأمین منابع خانواده نداشتند و به همسرانشان وابسته شدند و این انقیاد در چارچوب ایدئولوژی خانه‌نشینی به یکی از ویژگی‌های قابل تمجید زنان بدل گردید. به تدریج در طول جنگ جهانی دوم و پس از آن، با کاهش نیروی کار مردانه و همچنین بر مبنای افزایش سودآوری در فعالیت تولیدی که منطق بنیادی نظام سرمایه‌داری است، به منظور دسترسی به نیروی کار ارزان، به گفتۀ لاروس زنان «تحت فشار شرایط و نه بر اساس انتخاب» وارد بازار کار گردیدند. امروز نیز با طرح مباحثی همچون توسعه و اجرای برنامه‌های معطوف به آن در جوامع، اشتغال زنان بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. بعد از دهۀ ۱۹۸۰ توجه به رویکرد توسعۀ انسانی، شاخص‌های سنجش توسعه را دگرگون ساخت به طوری که امروزه اشتغال زنان از مهم‌ترین معیارهای سنجش درجۀ توسعه‌یافتگی کشورها محسوب می‌شود. بسیاری از محققان توسعه بر این باورند که در فرایند توسعه، از میان سرمایه‌های فیزیکی، تکنولوژیک و انسانی، متغیر اصلی و با اهمیت سرمایۀ انسانی و بهره‌وری صحیح از آن می‌باشد و کاملاً روشن است که زنان به عنوان نیمی از جمعیت یک کشور بخش مهمی از این سرمایۀ انسانی محسوب می‌شوند. اما نگاهی دقیق به وضعیت زنان به ویژه در جوامع در حال توسعه به خوبی روشن می‌سازد که ورود زنان به بازار کار و همچنین افزایش اشتغال آنان در این جوامع اگرچه یکی از پیامدهای طرح‌ها و برنامه‌های توسعه به حساب می‌آید اما گسترش فقر در میان زنان نیز بدون تردید یکی دیگر از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر این برنامه‌ها و روی دیگر سکه است. ورود زنان به انواع کارهای نیمه‌وقت، کار خانگی، کار در حاشیه با کمترین دستمزد، عدم برخورداری از حقوق کار مطابق قوانین، ناامنی در موقعیت‌های شغلی و… از مشخصه‌های شغلی زنان در این کشورها است.

وجود همین مشخصه‌ها باعث شده است که به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران اقتصادی و اجتماعی، امروزه فقر، چهره و سیمایی زنانه به خود بگیرد.

با این تحولات، زنان به سپهر خصوصی یا خانگی رانده شدند که کاری که در آن صورت می‌گرفت دیگر کار تولیدی محسوب نمی‌شد. به این ترتیب، به موازات این تغییر در بنیان اقتصادیِ زندگی اجتماعی، زنان دیگر نقشی در تأمین منابع خانواده نداشتند و به همسرانشان وابسته شدند و این انقیاد در چارچوب ایدئولوژی خانه‌نشینی به یکی از ویژگی‌های قابل تمجید زنان بدل گردید.

اما به اعتقاد بسیاری دیگر از جامعه‌شناسان و اقتصاددانان، این فقرِ درآمدی حاکم بر زنان در جوامع در حال توسعه، تنها یک جنبه از فقر زنانه محسوب می‌شود. در پس این چهرۀ آشکار فقر زنانه یعنی فقر درآمدی، وجود گونه‌ای دیگر از فقر یعنی فقر قابلیتی دیده می‌شود. فقری که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، پیامدهایی همچون شکل‌گیری تله‌های فقر برای زنان و به دنبال آن تداوم و مزمن‌شدن فقر در میان آنان را به همراه دارد که به اعتقاد این کارشناسان به مراتب زیان‌بارتر از پیامدهای حاصل از فقر درآمدی است. این نوع فقر که بر اساس تعاریف، به مثابۀ محرومیت از قابلیت‌های فردی و اجتماعی تعریف می‌شود، گسترۀ وسیعی از فقر را دربرمی‌گیرد که بر اساس آن تأمین قابلیت‌های پایه همچون برخورداری از سواد، آموزش و سلامتی تنها بخشی از موارد رفع فقر محسوب می‌گردد و گسترۀ وسیع‌تر رفع آن، قیود اجتماعی و محدودیت‌های محیطی است که فقر مضاعف‌تری را به فرد تحمیل می‌کند. سنجش این فقر بر اساس معیارهایی همچون فقر به معنای بی‌سوادی، فقدان آموزش، سوء تغذیه، تبعیض‌های جنسیتی و مانند آن صورت می‌پذیرد. بر همین اساس، گزارش‌های توسعۀ انسانی سازمان ملل در سال‌های اخیر شاخص‌هایی چون HDI ,HPI ,GDI را معیار فقر می‌شمارند که در آن‌ها عناصری چون درآمد، آموزش و سواد، بهداشت و تبعیضات جنسی لحاظ شده است. بر این اساس، نگاهی به وضعیت اشتغال زنان در این کشورها به ویژه ایران نشان می‌دهد که بازار کار در تمامی حالات عرضه و تقاضا به شدت دچار تبعیض جنسیتی به زیان زنان است. بنا بر گزارش مجمع جهانی اقتصاد (۲۰۱۶) شکاف جنسیتی در زمینۀ مشارکت و فرصت اقتصادی در خاورمیانه به عنوان بیشترین شکاف جنسیتی مطرح است و ایران در این زمینه (مشارکت و فرصت‌های شغلی) که خود دارای پنج زیرشاخه است در فاصلۀ سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، در میان ۱۴۴ کشور دارای رتبۀ ۱۳۹ است.

جدول ۱ – رتبۀ ایران بر حسب میزان مشارکت و فرصت اقتصادی زنان در میان ۱۴۴ کشور در سال ۲۰۱۴

جدول یک

 

جدول ۲ – رتبۀ ایران بر حسب میزان مشارکت و فرصت اقتصادی زنان در میان ۱۴۴ کشور در سال ۲۰۱۵

جدول دو

 

برمبنای این گزارش، در میان کشورهای خاورمیانه، میزان مشارکت اقتصادی زنان در دو کشور قطر و کویت بالاتر از حد میانگین در این منطقه اعلام شده است. همچنین بر اساس این گزارش، بیشترین نابرابری در ابعاد اقتصادی و سیاسی دیده می‌شود که جایگاه ایران نسبت به ترکیه و عربستان به مراتب پایین‌تر است و این در حالی است که شکاف در زیربخش‌های بهداشتی و آموزشی در ایران بسیار کمتر است. از این رو، به نظر می‌رسد پایین بودن میزان مشارکت زنان در این عرصه‌ها در ایران بیشتر دلایلی ساختاری و فرهنگی دارد.

در تبیین تبعیض جنسیتی موجود و به دنبال آن وضع نامساعد زنان در بازار کار، نظریات اقتصادی و جامعه‌شناختی قابل‌توجهی بر اساس مطالعات صورت گرفته در کشورهای در حال توسعه مطرح شده است. نظریاتی همچون نظریات نئوکلاسیک، تجزیه شدن بازار و نظریات جنسیتی. بر اساس نظریه نئوکلاسیک، در شرایط رقابتی به کارگران مزدی معادل ارزش نهایی محصول پرداخت می‌شود. بر اساس این فرض، درآمد زنان به این علت کمتر از مردان است که زنان از سرمایۀ انسانی کمتری که مهم‌ترین آن‌ها آموزش و پرورش، آموزش حرفه‌ای و تجربۀ شغلی است، برخوردارند و از این رو بهره‌وری کاری پایین‌تری هم نسبت به مردان دارند. به عنوان مثال، گفته می‌شود برخی از زنان به دلایلی همچون ازدواج، حاملگی و پرورش کودک شغل خود را ترک می‌کنند. از این رو، تجربۀ شغلی کمتری نسبت به مردان کسب می‌کنند و بنابراین شدت فرسایش مهارت‌های شغلی آن‌ها بیشتر است. بر اساس دستۀ دیگری از نظریات شامل نظریات تجزیۀ بازار کار به ویژه نظریه بازار کار دوگانه، مشاغلی که از لحاظ پرداخت مزد، تأمین بیشتر و فرصت‌های بیشتر وضع نسبتاً خوبی دارند و در آن‌ها مهارت کارگران، خاص و متناسب با احتیاج مؤسسه است و در نتیجه نیاز کارفرما به ثبات، مزدهای بهتری به نیروی کار پرداخت می‌شود به علت جابجایی بیشتری که در زنان مشاهده می‌شود، احتمال جذب آن‌ها در این مشاغل کم‌تر بوده و در عوض احتمال به کارگیری مردان در این دسته از مشاغل بیشتر است. در مقابل، مشاغل بخش دوم با مزد کم، تأمین کم‌تر و محدودیت امکان پیشرفت کم‌تر قرار دارند که احتمال جذب زنان در آن‌ها بیشتر است. این نظریه می‌تواند به خوبی تبعیض جنسیتی عمودی در بازار کار را تبیین نماید.

بر اساس دیگر نظریات همچون نظریات جنسیتی، موقعیت فرودست زنان در بازار کار و خانه و خانواده به هم مرتبط است و همه جزئی از یک سیستم کلی اجتماعی محسوب می‌شود که در آن زنان تابع مردان هستند.

بر اساس دیگر نظریات همچون نظریات جنسیتی، موقعیت فرودست زنان در بازار کار و خانه و خانواده به هم مرتبط است و همه جزئی از یک سیستم کلی اجتماعی محسوب می‌شود که در آن زنان تابع مردان هستند. تأکید این نظریه بر اختصاص کار خانگی به ویژه مراقبت از کودکان به زنان است. بر اساس این نظریه گرایش به مشاغل زنانه انعکاسی از نقش‌های خانگی زنان است و مانند کارهای خانگی این مشاغل نیز کم‌ارزش است. به نظر بسیاری از کارفرمایان، زنان نسبت به مردان غیبت، مرخصی و جابجایی بیشتری دارند، به همین دلیل کارفرمایان رفتار نابرابرشان در خصوص پرداخت مزد و انتصاب شغل را با توجه به تفاوت‌های جنسیتی توجیه می‌کنند. این نظریه در حقیقت می‌تواند تبعیض جنسیتی شغلی افقی و محدودیت تنوع شغلی زنان را به خوبی تبیین کند.

نگاهی به وضعیت اشتغال در ایران در فاصلۀ سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ بر اساس آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که شکاف‌های جنسیتی موجود در بازار کار ایران در فاصلۀ این سال‌ها تغییر چندانی نکرده است. شکاف‌های جنسیتی در بازار کار با شاخص‌هایی همچون نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ اشتغال و بیکاری برحسب مدرک تحصیلی و جنس، سهم اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی همچون صنعت، کشاورزی و خدمات به تفکیک جنس سنجیده می‌شود. با نگاهی به آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران همگی این شاخص‌ها به وضوح نمایانگر شکاف جنسیتی آشکار در بازار کار ایران است.

جدول ۳ – میزان مشارکت و بیکاری جمعیت ۱۰ساله و بیشتر برحسب جنس در سال‌های ۱۳۸۵و ۱۳۹۵

جدول سه

منبع: مرکز آمار ایران

بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۳۹/۴ درصد از جمعیت در سن کار (۱۰ ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان کمتر بوده است. اختلاف نرخ مشارکت زنان نسبت به مردان (۴۹/۲) در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد این اختلاف نسبت به یک دهۀ پیش ۲/۵۳ درصد کاهش یافته است، اما میزان این اختلاف همچنان قابل‌توجه است و نرخ مشارکت مردان در سال ۱۳۹۵ همچنان به طور محسوسی بالاتر از زنان است.

بررسی نرخ بیکاری نیز نشان می‌دهد ۱۲/۴ درصد از جمعیت فعال در سال ۱۳۹۵ بیکار بوده‌اند و نرخ بیکاری در میان زنان بیشتر از مردان بوده است. بررسی این نتایج نشان می‌دهد که نرخ بیکاری زنان در سال ۱۳۹۵ اگرچه در مقایسه با سال ۱۳۸۵، ۶/۲ درصد کاهش داشته است اما همچنان در مقایسه با نرخ بیکاری مردان قابل‌توجه است.

نتایج این جدول به خوبی عدم تعادل جنسیتی در بازار کار و شکاف زیاد میان میزان مشارکت زنان و مردان را نشان می‌دهد. علاوه بر این، بررسی سهم اشتغال، نرخ اشتغال و بیکاری زنان و مردان بر حسب دوره‌های مختلف تحصیلی و نیز نحوۀ توزیع نیروی کار زنان و مردان در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز به وضوح حکایت از وجود دو نوع تبعیض جنسیتی شغلی موسوم به تبعیض‌های جنسیتی شغلی عمودی و افقی دارد.

جدول ۴ – سهم اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر به تفکیک آخرین مدرک یا دورۀ تحصیلی و جنس در سال ۱۳۹۴

جدول چهار

منبع: مرکز آمار ایران

جدول ۵ – نرخ اشتغال و بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب وضعیت سواد، مدرک تحصیلی و جنس در سال ۱۳۹۴

حدول پنج

منبع : مرکز آمار ایران

از آنجا که آماری در زمینۀ اشتغال زنان و مردان به تفکیک دورۀ تحصیلی در سال ۱۳۹۵ در دسترس نبود به ناگزیر از داده‌های آماری مربوط به سال ۱۳۹۴ برای بررسی این شاخص‌ها استفاده گردید.

یافته‌های این دو جدول (۴ و ۵) نشان می‌دهد سهم زنان در اشتغال و نیز نرخ اشتغال آنان در سطوح مختلف تحصیلی همواره کمتر از مردان است. این نتایج بیانگر این است که در سالیان اخیر علی‌رغم دستیابی زنان به آموزش عالی، همچنان میزان بیکاری زنان حتی در سطوح عالی تحصیلات بیش از مردان است. از این رو بر اساس این یافته‌ها می‌توان گفت که نابرابری جنسیتی در دستیابی به بازار کار در ایران نمی‌تواند صرفاً ناشی از سطح تحصیلات و یا سرمایۀ انسانی باشد. در تبیین این نابرابری جنسیتی، تکیه بر آن دسته از نظریاتی (نظیر نظریات نئوکلاسیک) که تبعیض جنسیتی موجود در بازار کار را عمدتاً ناشی از عدم برخورداری زنان از سرمایۀ انسانی که مهم ترین آن آموزش است می‌دانند، چندان راهگشا نخواهد بود. در مقابل، دسته‌ای دیگر از نظریات، نظیر نظریات تجزیه‌شدن بازار کار و بازار کار دوگانه که دستیابی کارفرما به نیروی کار ثابت را عامل مهمی در دستیابی زنان و مردان به کار می‌داند که در نتیجۀ آن نیز بازار کار به دو دسته از مشاغل با تأمین بیشتر و امنیت شغلی بیشتر و مشاغلی با تأمین کمتر و امنیت شغلی کمتر تقسیم می‌شود، بهتر می‌تواند این تبعیض عمودی در بازار کار را تبیین نماید. شاخص دیگر که می‌تواند به خوبی تبعیض جنسیتی موجود در بازار کار را عیان سازد نحوۀ توزیع نیروی کار زنان و مردان در بخش‌های مختلف اقتصاد است. جدول زیر نحوۀ توزیع شاغلین بر حسب جنس در بخش‌های مختلف اقتصاد را نشان می دهد.

جدول ۶ – سهم اشتغال در بخش‌های عمدۀ اقتصادی به تفکیک جنس در سال ۱۳۹۵

جدول شش

منبع: مرکز آمار ایران

مبتنی بر یافته‌های این مطالعه شکاف‌های جنسیتی در بازار کار ایران به عنوان یکی از شاخص‌های سنجش فقر قابلیتی، به وضوح دیده می‌شود و این بازار از جهت میزان مشارکت، میزان بیکاری، تنوع شغلی و سطوح عمودی و افقی اشتغال دچار عدم تعادل جنسیتی به نفع مردان است. اما شاخص‌های دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آن‌ها می‌توان به خوبی به وجود این نوع از فقر در میان زنان ایرانی پی برد، از جمله میزان حضور زنان در مناصب بالا و مدیریتی که از این حیث هم کارنامۀ زنان ایرانی، کارنامۀ درخشانی نیست. بنا بر گزارش مجمع جهانی اقتصاد (۲۰۱۶ ) سهم زنان در مناصب بالا و مدیریتی در مقایسه با مردان تنها ۰.۱۷ است و از این حیث ایران در میان ۱۴۴ کشور رتبۀ ۱۰۶ را به خود اختصاص داده است (جدول ۲). بر اساس داده‌های این جدول سهم زنان در اشتغال در بخش‌های خدمات و کشاورزی بیش از مردان است و در مقابل سهم آنان در اشتغال در بخش صنعت کمتر از مردان است. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد (۲۰۱۶) میزان مشارکت زنان ایرانی به صورت کارگران فنی و حرفه‌ای در بازار کار در مقایسه با مردان در سال ۲۰۱۵ تنها ۰.۵۲ است (جدول ۲) و از این حیث ایران در میان ۱۴۴ کشور، رتبۀ ۱۱۰ را دارا است. این نوع تفاوت در توزیع نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصادی بر حسب جنس که از آن به عنوان تبعیض افقی یاد می‌شود، به خوبی نشان می‌دهد تقسیم کار جنسیتی موجود در بازار کار به نوعی تحت تأثیر هنجارهای اجتماعی حاکم در جامعه قرار دارد، به گونه‌ای که در برخی از مشاغل که با وظایف خانگی زنان سازگار است تمرکز نیروی کار زنان بیشتر است و این خود مؤید نظریه‌های جنسیتی است که به جذب زنان در مشاغل زنانه که با نقش‌های خانگی آنان نزدیکی زیادی دارد، تأکید می‌ورزد.

در حقیقت، توانمندسازی زنان فرایند ساده‌ای نیست و نیازمند نگاهی عمیق و برخوردی همه‌جانبه است. نگاهی که نیازمند تحول در تمام نهادهایی است که زنان را از کسب قابلیت‌ها محروم ساخته‌اند و آن‌ها را در معرض خطر فقر قرار داده‌اند.

آنچه واضح است این است که اگر با مسئلۀ فقر زنان به نحو مناسبی برخورد نشود، از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته و منجر به تشکیل تله‌های فقر خواهد شد؛ پدیده‌ای که از طریق ایجاد یک چرخۀ باطل منجر به تداوم و مزمن شدن فقر در میان آنان خواهد شد. به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان یکی از راه‌های مبارزه با فقر زنان به ویژه فقر قابلیتی، توانمندسازی آنان است. فرایندی که دربرگیرندۀ مفاهیم متعددی همچون انتخاب، قدرت، کنترل بر زندگی خود و منابع، ظرفیت و توانایی تصمیم‌گیری و… است. چنین فرایندی زنان را قادر می‌سازد اعتماد به نفس، استقلال و خودمختاری کسب کنند و با کسب احساس قدرت فردی و جمعی در کنار گروهی از مردان و زنان برای غلبه بر شرایط اجتماعی مسلط و تبعیض‌گرا اقدام نمایند. اما توجه به این نکته ضروری است که میان توانمندسازی زنان در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی لزوماً یک رابطۀ خطی برقرار نیست و توانمندسازی زنان در یک حوزه اگرچه ممکن است شرط لازم برای توانمندسازی همه‌جانبه باشد اما شرط کافی نیست. در حقیقت، توانمندسازی زنان فرایند ساده‌ای نیست و نیازمند نگاهی عمیق و برخوردی همه‌جانبه است. نگاهی که نیازمند تحول در تمام نهادهایی است که زنان را از کسب قابلیت‌ها محروم ساخته‌اند و آن‌ها را در معرض خطر فقر قرار داده‌اند.


پی‌نوشت:

* معلم آموزش و پرورش

 

مطالب مرتبط


ارسال دیدگاه