رفتن به بالا
  • پنجشنبه - ۶ مهر ۱۳۹۶
  • کد: ۶۳۳
  • چاپ خبر : تبعیض سیستماتیک شغلی برای زنان معلم
زنان معلم در ایران
با تأکید بر سلامت و تولید مثل در ایران

تبعیض سیستماتیک شغلی برای زنان معلم

| فاطمه همدانیان* | در مقدمۀ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان آمده است: «با در نظر گرفتن سهم بزرگ زنان در تحقق رفاه خانواده و پیشرفت جامعه، که تاکنون کاملاً به رسمیت شناخته نشده است؛ اهمیت اجتماعی مادر بودن و نقش والدین در خانواده و تربیت کودکان و با آگاهی از اینکه نقش زنان در […]

| فاطمه همدانیان* |

در مقدمۀ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان آمده است: «با در نظر گرفتن سهم بزرگ زنان در تحقق رفاه خانواده و پیشرفت جامعه، که تاکنون کاملاً به رسمیت شناخته نشده است؛ اهمیت اجتماعی مادر بودن و نقش والدین در خانواده و تربیت کودکان و با آگاهی از اینکه نقش زنان در تولید مثل نباید اساسی برای تبعیض باشد، بلکه تربیت کودکان مستلزم تقسیم مسئولیت بین زن و مرد و کل جامعه است؛ با آگاهی از این که تغییر نقش سنتی مرد و زن در جامعه و خانواده برای دستیابی به برابری کامل زن و مرد ضروری است.»

با چنین تأکیدی از جانب توافق‌نامه‌ای بین‌المللی، بیش از پیش می‌توان به این نکتۀ ضروری پی برد که زنان نباید به بهانۀ تولید مثل و باروری از مشارکت اجتماعی و شغلی در جامعه منع شوند. بر همین مبنا، این کنوانسیون یکی از بندهای مورد توافق خود را (مادۀ یازدهم) به تبعیض‌های شغلی و ضرورت مشارکت شغلی زنان در همۀ جوامع اختصاص داده است. کنوانسیون در مادۀ یازدهم آورده است:

۱- دول عضو، کلیۀ اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا هرگونه تبعیض علیه زنان در اشتغال از بین برود و بر اساس اصل تساوی زنان و مردان، حقوق مشابه برای آن‌ها تضمین شود، به ویژه در موارد زیر:
الف. حق اشتغال به کار به عنوان حق لاینفک تمام افراد بشر؛
ب. حق استفاده از فرصت‌های استخدامی یکسان، از جمله اعمال ضوابط یکسان برای استخدام؛
ج. حق انتخاب آزادانۀ حرفه و پیشه، حق برخورداری از ارتقای مقام، حق برخورداری از امنیت شغلی و تمام امتیازات و شرایط شغلی و حق استفاده از دوره‌های آموزش حرفه‌ای و بازآموزی، از جمله کارآموزی و شرکت در دوره‌های آموزش حرفه‌ای پیشرفته و آموزش مرحله‌ای؛
د. حق دریافت دستمزد برابر و نیز استفاده از مزایا و حق برخورداری از رفتار یکسان در مشاغلی که دارای ارزش برابر است و همچنین قضاوت یکسان در ارزیابی کیفیت کار مشابه؛
ه. حق استفاده از بیمه‌های اجتماعی به ویژه در دوران بازنشستگی، دوران بیکاری، هنگام بیماری و ناتوانی و دوران پیری و در سایر موارد از کارافتادگی و نیز حق استفاده از مرخصی استحقاقی؛
و. حق حفظ سلامتی و رعایت ایمنی در محیط کار، از جمله حمایت از امر تولید مثل؛
۲- به منظور جلوگیری از اعمال تبعیضات علیه زنان بر پایۀ ازدواج یا مادری (بارداری) و تضمین حق مؤثر آنان جهت کار، دول عضو، اقدامات زیرا را به عمل خواهند آورد:
الف. ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان و تبعیض در اخراج بر اساس وضعیت زناشویی و اعمال مجازات‌های قانونی بدین منظور؛
ب. صدور اجازۀ مرخصی زایمان با حقوق یا مزایای اجتماعی مشابه بدون از دست دادن شغل قبلی، ارشدیت یا مزایای اجتماعی؛
ج. تشویق به ارائۀ خدمات حمایتی اجتماعی لازم به نحوی که والدین را قادر نماید تعهدات خانوادگی را با مسئولیت‌های شغلی و مشارکت در زندگی اجتماعی هماهنگ سازند، به‌خصوص از طریق ایجاد و توسعۀ شبکۀ تسهیلاتی برای مراقبت از کودکان؛
د. برقراری حمایت خاص از زنان هنگام بارداری در انواع مشاغلی که برای آنان زیان‌آور محسوب می‌گردد؛
۳- قوانین حمایت‌کنندۀ ذکر شده در این ماده به طور متناوب همگام با پیشرفت اطلاعات و دانش‌های علمی و تکنولوژیکی باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم بازنگری، لغو یا تمدید شوند.

زنان نباید به بهانۀ تولید مثل و باروری از مشارکت اجتماعی و شغلی در جامعه منع شوند.

مادۀ یازده کنوانسیون در واقع به ابعادی چندجانبه از حضور شغلی زنان و حق کار ایشان به درستی اشاره کرده است. هر چند ایران به انحاء مختلف با توسل به استدلال‌های فقهی و قوای بسیط مخالفان به این کنوانسیون نپیوسته است، اما در سراسر دنیا کشورهای بسیاری به‌خصوص دول عضو سعی در پیشبرد سطح حضور زنان در سطوح عالی اجتماعی و شغلی نموده‌اند – مثال‌هایی از این دست شامل کشورهای اسکاندیناوی است. اما جا دارد با توجه به وضعیت نامطلوب زنان در دستگاه شغلی ایران به بررسی دو معضل اخیر شغلی برای زنان که یکی آزمون استخدامی خرداد ماه سال ۱۳۹۴ و دیگری آیین‌نامۀ استخدام معلمان منتشره در تابستان ۱۳۹۶ بوده، بپردازیم.

هر دو معضل اخیر، در دورۀ ریاست جمهوری آقای روحانی رخ داده است، هر چند روحانی وعده‌های بسیاری برای محقق شدن مطالبات زنان در دورۀ پیشاانتخاباتی خود در هر دو دوره به زنان داد، اما کمترین این مطالبات به منصه عمل رسید. کاهش بی‌سابقۀ سهم زنان در آزمون استخدامی بهار ۱۳۹۴ مسئله‌ای بود که با اعتراض بسیاری از فعالان امور زنان مواجه شد. طبق آماری که رییس ادارۀ آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور داده در آزمون خردادماه ۱۳۹۴ از میان ۲۸۰۰ نفر، ۲۲۸۴ شغل مختص مردان، ۵۰۰ شغل به صورت مشترک میان مردان و زنان و تنها ۱۶ شغل مختص زنان است. چنین آماری حاکی از سوق دادن زنان به حواشی مشارکت شغلی در جامعه و تخصیص محیط خانه به ایشان در راستای سیاست‌های کلی برای تولید مثل و افزایش جمعیت است.

در این میان، هرچند رسانه‌های بسیاری از بازنشستگی ۲۵ سالۀ زنان و تنصیف ساعت کاری مادران تا ۱۲ سالگی فرزندانشان خبر داده و آن‌ها را برای زنان «امیدبخش» و «مایۀ رضایت» خوانده‌اند، اما روی دیگر سکه حاکی از استمرار مردسالاری حاکم و تقویت آن در خدمت اصول از پیش تعیین‌شدۀ سیاست‌گذاران فعلی است و برون‌داد آن در قالب آیین‌نامه، لوایح و طرح‌ها در دست بررسی و تصویب هستند. چراکه در جامعه‌ای با زمینۀ برابر هیچ زنی از نابرابری حتی برای طول سال‌های کاری و یا حتی اختصاص وقتی بیشتر از مرد برای فرزند خود (پس از دورۀ نیاز مبرم ۲ تا ۳ سالگی کودک) در جهت محرومیت از حضور اجتماعی بلندمدت خشنود نخواهد بود.

آمارهای موجود خود گویای اصول سیاست‌گذاری موجود برای به حاشیه راندن زنان از چرخۀ اقتصاد و کار هستند. بنا بر داد‌ه‌های مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۴ نزدیک به ۳ میلیون و ۹۶۱ هزار نفر از کل شاغلان کشور را زنان تشکیل می‌دادند. اما در سال گذشته شمار زنان شاغل به حدود سه میلیون و ۱۴۵ هزار نفر رسیده که این قیاس نشان از کاهش قابل‌ ملاحظۀ تعداد شاغلان زن در سال‌های گذشته دارد. نگاهی به این آمار نشان می‌دهد که سالانه به طور متوسط بیش از صدهزار نفر از زنان شاغل ایران از بازار کار کنار رفته‌اند.

در همهمۀ وضعیت ناکوک اقتصادی موجود و سیاست‌های شغلی که همه علیه زنان هستند، تأکید بر باروری زنان و افزایش جمعیت با آیین‌نامه‌سازی و نقشه کشیدن برای بدن زن، فشارها را بر زنان جامعه به مثابۀ نیمی از جمعیت حاضر فزونی بخشیده است.

از طرفی نیز طرح استخدامی دولت در سال ۱۳۹۴ در صورتی به اجرا درآمد که وضع اقتصادی خانوارها در ایران به گونه‌ای است که معیشت اکثر آنان بدون کار زنان ممکن نیست. از آسیب‌های چنین فضای کاری تبعیض‌آمیزی برای زنان، روی آوردن برخی از ایشان که تحت فشارهای اقتصادی هستند به کارهای غیررسمی است، کارهایی که در آن‌ها نه زنان بیمه‌ای دارند و نه حق بازنشستگی و همین خود بر تبعیض و استثمار زنان در سیستم شغلی کنونی ایران چه رسمی و چه غیررسمی می‌افزاید.

در همهمۀ وضعیت ناکوک اقتصادی موجود و سیاست‌های شغلی که همه علیه زنان هستند، تأکید بر باروری زنان و افزایش جمعیت با آیین‌نامه‌سازی و نقشه کشیدن برای بدن زن، فشارها را بر زنان جامعه به مثابۀ نیمی از جمعیت حاضر فزونی بخشیده است. برای تحقق چنین هدفی، سیستم ترجیح می‌دهد نقش زنان را به تولید مثل بیشتر، ادارۀ خانواده و «تأمین آسایش مرد» محدود کند. بر همین اساس است که در آیین‌نامۀ استخدامی معلمان منتشره در تابستان ۱۳۹۶ یکی از بندها را به زنان و توانایی سیستم تولید مثل ایشان با شرح و بسط اختصاص داده بودند. با این شکل از کنترل در تحلیلی فوکویی از قدرت، تنها یک زن «مطیع و باتجربه» و با بدنی که در درجۀ دوم قرار داده شده تولید نمی‌شود بلکه این اقدامات بخشی از پروژۀ کنترل‌گری بزرگ‌تری است که نظامِ سرکوبگر و ناعادلانۀ فرودستیِ جنسی را تولید می‌کند. هدف این سیستم تغییر زنان به شریکی سربه‌راه و مطیع برای مردان است.

در اینجا، اگر فرض را بر این بگذاریم که فرد (زنان) تقریباً فقط و فقط از راه کنترل‌کردن بدن خود و نیز با کمک و پشتیبانی و خدمات متخصصان مراقبت‌های بهداشتی می‌تواند سلامتی خود را حفظ کند. در واقع، به طور خطرناکی موضعی تقلیل‌گرا گرفته‌ایم. قرار دادن مسئولیت تولد نوزادان سالم و نیز سلامتی آن‌ها در طول زندگی بر دوش زنان محصول گفتمانی اخلاقی است که هر چند ممکن است در ظاهر بی‌غرض باشد، در واقع انگیزه‌ای سیاسی دارد. تش[۱] (۱۹۸۸) در کتاب خود با عنوان استدلال‌های پنهان تأکید می‌کند هر سیاست سلامتی که عمدتاً بر پایۀ ترغیب افراد به تغییر دادن رفتارهایشان استوار باشد، نه‌تنها کوته‌بینانه است بلکه بدتر از آن به صورت غیرمستقیم از نهادهایی حمایت می‌کند که با تبعیض، استثمار، آلودگی یا پزشکی جلوه‌دادن مسئله، سلامت فرد را تهدید می‌کند. در سیستم شغلیِ سراسر تبعیضِ ایران با مراقبت‌های بهداشتیِ تحت کنترل، تعاریف موجود در آیین‌نامه‌های دولتی و استخدامی به گونه‌ای طراحی می‌شوند که در عین پزشکی‌کردن مسئله، سود صنایع زیست‌پزشکی و داروسازی و اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزۀ پزشکی تامین شود. در واقع، استدلال تش در اینجا به درستی کار می‌کند. چرا که با ارجاع زنان به مراکز پزشکی در هر یک از موارد بند زنان آیین‌نامۀ استخدامی آموزش و پرورش، با یک حساب سرانگشتی سود حاصله را برای نظام پزشکی و پزشکان هم‌پیمان آن می‌توان حدس زد که چه مبلغ هنگفتی خواهد شد و این در حالی است که این زنان هنوز پشت خط استخدامی هستند و درآمدی از جایی نداشته و صرفاً به امید استخدام‌شدن چنین فرایندهایی را طی می‌کنند.

در نتیجه، با عدم پیوست ایران به کنوانسیون رفع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان به بهانه‌های مختلف، سیستم موجود می‌تواند به هر نحوی که باشد با تأکید ملزومات سیاسی بدون توجه و گوش شنوا داشتن برای مطالبات زنان از گرایش‌ها و طیف‌های مختلف، طرح مشارکت شغلی و اجتماعی و سیاسی زنان را به هر ترتیبی که بخواهد با سیاست‌گذاران گزینشی خود وضع کند بدون آنکه بدین نکتۀ مهم توجه کند که حذف نیمی از جمعیت از گردونۀ اقتصادی و برآورده‌نشدن مطالبات ایشان می‌تواند چه نتایج و ضربات خطیری را متوجه سیستم اقتصادی و اجتماعی جامعه کرده و آن را از درون دچار خوردگی و فروپاشی کند چراکه بنا بر گزارشات سازمان ملل[۲] همیشه توسعه با رشد متوازن در همۀ جهات و مشارکت کلیۀ اقشار جامعه ممکن بوده و در غیر این صورت به جای پیشرفت از پسرفتی جبران‌ناپذیر باید استقبال نمود.


پی‌نوشت‌ها:

* دانشجوی دکتری مطالعات زنان در دانشگاه تربیت مدرس
[۱] Tesh, Sylvia Noble, Hidden Arguments: Political Ideology and Disease Prevention Policy, Rutgers University Press, 1988.
[۲] http://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures. Also here: http://annualreport.unwomen.org/en/2017

 

مطالب مرتبط


ارسال دیدگاه