رفتن به بالا
  • شنبه - ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
  • کد: ۲۸۲
  • چاپ خبر : کالایی‌سازی آموزش عالی در ایران
گسست از قانون اساسی و لزوم بازگشت به آن

کالایی‌سازی آموزش عالی در ایران

| محمد مالجو | بر طبق اصل سی­‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دولت موظف است… وسایل تحصیلات عالی را تا سرحدّ خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» دولت خصوصاً در سال­های پس از جنگ هشت­ ساله از چنین اصلی شدیداً فاصله گرفته است، آن‌­هم با مبادرت به کالایی‌­سازی بخش اعظمی از آموزش عالی، […]

| محمد مالجو |

بر طبق اصل سی­‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دولت موظف است… وسایل تحصیلات عالی را تا سرحدّ خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» دولت خصوصاً در سال­های پس از جنگ هشت­ ساله از چنین اصلی شدیداً فاصله گرفته است، آن‌­هم با مبادرت به کالایی‌­سازی بخش اعظمی از آموزش عالی، چندان که متقاضیان بخش کالایی­‌شده‌ی آموزش عالی در بسیاری از موارد عمدتاً کسانی را شامل می‌­شوند که علاوه بر نیاز و تمایل به دستیابی به خدمات آموزش عالی از امکان تأمین مالی تمایل و نیازشان نیز برخوردار باشند. کالایی‌­سازی آموزش عالی در بسیاری از تجربه­‌های جهانی از راه اجرای سیاست خصوصی‌­سازی تحقق یافته است اما در ایران از راه نه خصوصی­‌سازی بلکه سیاست اخذ شهریه از دانشجویان در واحدهای آموزشیِ دولتی و غیردولتی تحقق یافته است.

در این مقاله می­‌کوشم نشان دهم دولت به مدد گسست از قانون اساسی و کالایی‌­سازی آموزش عالی از این حوزه وسیعاً عقب­‌نشینی کرده است، هرچند نوعی عقب­‌نشینی اقتصادی و نه سیاسی، چندان که گرچه از بار مالی آموزش عالی برای دولت کاسته شده است اما کنترل دولت بر فرایندهای آموزش عالی از این زاویه مطلقاً کاهش نیافته است. استدلال خواهم کرد یکی از اجزای کلیدی اصلاح آموزش عالی عبارت است از تحقق نوعی مهندسی معکوس و بازگشت به قانون اساسی که مستلزم تدوین و اجرای سیاست‌­هایی فراتر از حوزه‌ی آموزش عالی نیز هست.

گسست از قانون اساسی

علی‌­رغم تأکید اصل سی‌­ام قانون اساسی بر وظیفه‌ی دولت در گسترش رایگان آموزش عالی تا سرحدّ خودکفایی کشور، تا سال ۱۳۷۸ هیچ نوع تلاش عملی برای شناسایی «سرحدّ خودکفایی کشور» به عمل نیامده بود. اولین الزام قانونی برای چنین تلاشی در قانون برنامه‌ی دوم توسعه گنجانده شد. طبق تبصره‌ی ۳۶ قانون برنامه‌ی دوم، «به منظور برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست‌های مناسب تأمین و تربیت نیروی انسانی و هماهنگی و تطبیق برنامه‌های اجرایی با نیازهای ‌بازار کار و متعادل‌­ساختن توزیع منابع انسانی بین بخش‌های مختلف کشور (‌با اولویت نیاز آموزش و پرورش) دولت موظف است برنامه‌ی جامع تربیت‌ نیروی انسانی در سطوح مختلف آموزش عالی را برای یک دوره‌ی ده­‌ساله تهیه و سهم هر یک از مؤسسات آموزش عالی (‌دولتی و غیردولتی) را از سال ‌اول برنامه معین نماید.» اولین تلاش تحقیقاتی در این راستا به سال ۱۳۷۸ آغاز شد: طرح تحقیقاتیِ «نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاست­‌گذاری توسعه‌ی منابع انسانی کشور.» موضوع طرح عبارت بود از «انجام مطالعات و پژوهش­‌های مرتبط با تدوین برنامه‌ی جامع ده‌­ساله‌ی تربیت نیروی انسانی متخصص کشور، موضوع تبصره‌ی ۳۶ قانون برنامه‌ی دوم توسعه‌ی منابع انسانی و ردیف اعتباری ۵۰۳۰۲۹ قانون بودجه‌ی سال ۱۳۷۸ کل کشور» که به دست مؤسسه‌ی پژوهش و برنامه­‌ریزی آموزش عالی در آبان‌­ماه سال ۱۳۷۸ در قالب ۴۰ طرح مطالعاتی و حول چهار محور پژوهشی آغاز شد: یکم، برآورد و تحلیل تقاضای اقتصادی نیروی انسانی متخصص؛ دوم، برآورد و تحلیل تقاضای اجتماعی ورود به آموزش عالی؛ سوم، تحلیل بازار کار نیروی انسانی متخصص؛ و چهارم، تحلیل نظام آموزش کشور. این طرح در سال ۱۳۸۰ به پایان رسید.

بااین‌­همه، صرف­‌نظر از نتایج این طرح که برای اولین بار فقط در سال ۱۳۸۰ می‌­توانست «سرحدّ خودکفایی کشور در آموزش عالی» را به نحوی از انحا تعیین کند، فاصله­‌گیری از اصل آموزش عالی رایگان، مندرج در قانون اساسی، از سال‌­ها پیش‌تر آغاز شده بود.

اولین گسست از اصل آموزش عالی رایگان طی دوره‌ی پس از انقلاب جهت پاسخ­گویی به افزایش تقاضای آموزش عالی در مردادماه سال ۱۳۶۱ با تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی برداشته شده بود. تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی نیز به همین قیاس در هفتم خرداد ۱۳۶۴ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده بود. دانشگاه پیام نور هم در مهرماه ۱۳۶۷ تأسیس شده بود. اما مهم‌­ترین گام به سوی اخذ شهریه در آموزش عالی دولتی با تبصره‌ی ۴۸ قانون برنامه‌ی اول توسعه مصوب سال ۱۳۶۸ تحقق یافت. بر طبق این تبصره، «دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می‌توانند در طول اجرای برنامه دوره‌های شبانه و دوره‌های خاص، تأسیس و‌ هزینه‌های سرانه‌ی شبانه را با تأیید وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان به تحصیل وصول و ‌وجوه حاصله را به خزانه‌داری کل واریز نمایند و معادل آن را از محل ردیفی که به همین منظور در بودجه‌ی سالیانه منظور می‌گردد، دریافت و صرف ‌هزینه‌های مربوط دانشگاه نمایند.» همین اختیار در تبصره‌ی ۸۷ قانون برنامه‌ی دوم مصوب سال ۱۳۷۳ و ماده‌ی ۱۵۲ قانون برنامه‌ی سوم مصوب سال ۱۳۷۹ نیز دوباره تکرار شد و در بند «ب» ماده‌ی ۵۰ قانون برنامه‌ی چهارم مصوب سال ۱۳۸۳ نیز به شرح ذیل گسترش یافت: «به ‌منظور دسترسی‌ به‌ فرصت‌های‌ برابر آموزشی‌ و ارتقای‌ پوشش‌ جمعیت ‌دانشجویی‌ (نسبت‌ جمعیت‌ دانشجویی‌ به‌ جمعیت‌ ۱۸ تا ۲۴ سال‌) به‌ سی‌ درصد تا پایان‌ برنامه‌ی‌ چهارم‌، به‌ دانشگاه­‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود از طریق‌ تنوع‌­بخشی‌ به‌ شیوه‌های‌ ارائه‌ی‌ آموزش‌ عالی‌ نسبت ‌به‌ برگزاری‌ دوره‌های‌ تحصیلی‌ از قبیل‌: شبانه‌، نوبت‌ دوم‌، از راه‌ دور (نیمه‌حضوری‌)، آموزش‌های‌ مجازی‌، دوره‌های‌ مشترک‌ با دانشگاه‌­های‌ معتبر خارجی‌ و دوره‌های‌ خاص‌ اقدام‌ کرده‌ و هزینه‌های‌ مربوط‌ را با تأیید وزارت­خانه‌های‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ حسب ‌مورد از داوطلبان‌ اخذ و به‌ حساب‌ درآمد اختصاصی‌ دانشگاه­‌ها واریز نمایند.»

بنابراین، آموزش عالی بر اساس مجموعه‌ی سیاست­‌گذاری‌­هایی از این دست به دو بخش آموزش عالی دولتی و آموزش عالی غیردولتی قابل‌­تقسیم است. بخش دولتی مشتمل است بر دانشگاه‌­ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، و سایر دستگاه­‌های دولتی به علاوه‌ی دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی، و دانشگاه فنی و حرفه‌­ای. بخش غیردولتی نیز دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی را شامل می­‌شود.

بااین‌­حال، اگر معیار اخذ شهریه از دانشجو را ملاک قرار دهیم، این تقسیم‌­بندی مطلقاً توضیح‌­دهنده نیست. برای این منظور به نوع دیگری از تقسیم­‌بندی نیاز هست: بخش رایگان آموزش عالی و بخش شهریه‌­ای آموزش عالی. آمارهای آموزش عالی مستقیماً چنین تفکیکی را بازتاب نمی‌­دهند. بااین­‌حال، با استفاده از داده­‌های موجود درباره‌ی ساختار آموزش عالی می­‌توان چنین تقسیمی را با تقریب نسبتاً دقیقی محاسبه کرد.

بخش رایگان آموزش عالی مشتمل است بر دوره‌­های روزانه در مقاطع گوناگون تحصیلی که زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، و سایر دستگاه‌­های اجرایی برگزار‌ می‌شود. بخش شهر‌‌یه‌­ای آموزش عالی نیز مشتمل است بر مقاطع گوناگون تحصیلی در: یکم، دو‌ره­های شبانه زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی؛ دوم، دانشگاه آزاد اسلامی؛ سوم، دانشگاه پیام نور؛ چهارم، دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی؛ و پنجم، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی.

نمودار شماره‌ی ۱ تعداد جذب دانشجو در آموزش عالی را به تفکیک دو بخش رایگان و شهریه‌­ای طی سال‌­های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ نشان می‌­دهد.* میزان جذب دانشجو در کل آموزش عالی از رقم ۱۵۶۵۱۳۱ نفر در سال ۱۳۸۰ به رقم ۳۳۳۹۲۸۲ نفر در سال ۱۳۸۷ افزایش یافت، اما بخش عمده‌ی چنین رشدی در بخش شهریه‌­ای آموزش عالی به وقوع پیوست. میزان جذب دانشجو در بخش شهریه­‌ای آموزش عالی از رقم ۱۱۰۹۱۸۱ نفر در سال ۱۳۸۰ به رقم ۲۷۳۴۱۱۶ نفر در سال ۱۳۸۷ رسید، حال­ آن‌­که این رقم در بخش رایگان طی همین فاصله‌ی زمانی از ۴۵۵۹۵۰ نفر فقط به ۶۰۵۱۶۶ نفر افزایش یافت.

نمودار ۱: جذب دانشجو در بخش‌­های رایگان و شهریه‌­ای آموزش عالی
طی سال­‌های ۱۳۸۰ تا۱۳۸۷

نمودار یک

در اثر تفاوت زیاد در نرخ رشد جذب دانشجو در دو بخش رایگان و شهریه‌­ای آموزش عالی، همان‌­طور که در نمودار شماره‌ی ۲ ملاحظه می‌­شود، نسبت جذب دانشجو در بخش رایگان به بخش شهریه‌­ای از ۴۱ صدم در سال ۱۳۸۰ به ۲۲ صدم در سال ۱۳۸۷ کاهش یافت.

نمودار ۲: نسبت جذب دانشجو در بخش­ رایگان به بخش شهریه‌­ای آموزش عالی
طی سال‌­های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷

نمودار دوم

روند جذب دانشجو در آموزش عالی به تفکیک دو بخش رایگان و شهریه‌­ای طی سال­‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ را ‌می­توان برای مقاطع تحصیلی گوناگون کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌­ای و دکترای تخصصی به طور مجزا در نمودارهای شماره‌ی ۳ تا ۷ ملاحظه کرد. هر چه به پایان دوره‌ی مورد بررسی نزدیک‌­تر می‌­شویم و هر چه بر مقاطع تحصیلی پایین‌­تر تمرکز بیش‌تری می‌­یابیم اولاً نرخ رشد بخش شهریه‌­ای از نرخ رشد بخش رایگان آموزش عالی فزون‌­تر می‌­شود و ثانیاً نسبت جذب دانشجو در بخش رایگان به جذب دانشجو در بخش شهریه‌­ای با شدت بیش‌تری کاهش می‌­یابد.

نمودار۳: جذب دانشجوی مقطع کاردانی در بخش­‌ها‌ی رایگان و شهریه‌­ای آموزش عالی
طی سال­‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷

نمودار سوم

نمودار۴: جذب دانشجوی مقطع کارشناسی در بخش‌­های رایگان و شهریه­‌ای آموزش عالی
طی سال‌­های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷

نمودار چهارم

نمودار۵: جذب دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در بخش‌­های رایگان و شهریه‌­ای آموزش عالی
طی سال‌­های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷

نمودار پنجم

نمودار۶: جذب دانشجوی مقطع دکترای حرفه‌­ای در بخش­‌های رایگان و شهریه‌­ای آموزش عالی
طی سال­‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷

نمودار ششم

نمودار۷: جذب دانشجوی مقطع دکترای تخصصی در بخش­‌های رایگان و شهریه‌­ای آموزش عالی
طی سال­‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷

نمودار هفتم

چنین دگرگونی­‌هایی در ساختار آموزش عالی خصوصاً طی سالیان پس از جنگ عمدتاً تحت تأثیر گفتار اقتصادی غالب به تحقق پیوست. این تصور که دولت از اندازه‌ی بزرگی در اقتصاد ایران برخوردار است طی تمام سالیان پس از جنگ هشت‌­ساله نزد اکثریت قریب‌­به‌­اتفاقِ اقتصاددانان و سیاست‌­گذاران دولتی و فعالان بخش خصوصی اصل مسلمی تلقی می‌­شده است. در گفتار اقتصادی پس از جنگ به­‌طور­کلی اندازه‌ی بزرگ دولت به هیبت اصلی‌­ترین معضل اقتصاد ایران جلوه ‌‌‌می‌­کرده است و کوچک‌­سازی دولت نیز مهم‌­ترین راه‌­حل معضلات اقتصادی ایران. بااین­حال، سیاست کوچک‌­سازی دولت طی سالیان پس از جنگ به‌­هیچ‌­وجه همه‌ی نقش­‌های دولت را ‌به‌­یکسان دربرنمی­گرفته است. گفتار کوچک­‌سازی دولت از سویی گسترش نقش دولت در حوزه‌ی امور حاکمیتی و زیربنایی را به­‌جد توصیه می­‌کرده است و از دیگر سو هنگام ارائه‌ی راهکار برای کوچک­‌سازی دولت عمدتاً بر کاستن از نقش دولت در امور تصدی­‌های اجتماعی و فرهنگی و خدماتی تأکید می‌­کرده است. درعین‌­حال، گفتار کوچک­‌سازی دولت در زمینه‌ی تخصیص بودجه به اموری که کارکرد تزریق سلیقه‌ی اقلیت حکومت‌­کنندگان به اکثریت حکومت‌­شوندگان در زمینه‌­های گوناگون اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را دارند همواره به‌­تمامی ساکت بوده است. همبسته­‌های همین نوع موضع‌­گیری­‌ها را در مصوبات سیاست­‌گذاران نیز می‌­توان پی گرفت. از باب نمونه، تا جایی که به دوره‌ی مورد بررسی این مقاله بازمی‌­گردد، بر اساس بند الف از ماده‌ی ۶۴ قانون برنامه‌ی سوم توسعه، اعتبار مورد نیاز برای انجام وظایف اعمال حاکمیت دولت در دوران برنامه‌ی سوم توسعه افزایش می‌­یابد حال ­آن‌­که، طبق بند ب از همان ماده، دستگاه­‌های ذی‌­ربط در اجرای وظایف مربوط به تصدی­‌های اجتماعی موظف هستند زمینه­‌های لازم برای توسعهی فعالیت بخش غیردولتی (عمدتاً خصوصی) و واگذاری بخشی از فعالیت‌­های فعلی دولت را به این بخش فراهم کنند. همچنین، طبقه همین ماده، گرچه اعتبار موردنیاز برای انجام وظایف اعمال حاکمیت از محل منابع بودجه‌ی عمومی تأمین می‌­شود اما اعتبارات موردنیاز برای انجام وظایف مربوط به تصدی‌­های اجتماعی هم از محل منابع بودجه‌ی عمومی تأمین خواهد شد و هم از طریق مشارکت بخش غیردولتی (عمدتاً خصوصی).

مهم‌­ترین سیاست‌­ها برای تحقق چنین جهت‌­گیری‌­هایی در اکثر بخش‌­های اقتصادی عبارت بوده‌­اند از سیاست خصوصی‌­سازی دارایی­‌های دولتی و سیاست برون‌­سپاری فعالیت­‌های دولتی. اما در آموزش عالی تاکنون نه خصوصی­‌سازی دانشگاه‌­ها و مؤسسات آموزشی دولتی به وقوع پیوسته است و نه برون‌­سپاری وظایف آموزشی در دانشگاه­‌ها و مؤسسه­‌های آموزشی تحت مالکیت دولت.

تلاش برای کاهش بار مالی دولت در زمینه‌ی آموزش عالی و تقویت بخش خصوصی در قلمرو آموزش عالی عمدتاً در گرو اجرای دو سیاست کاملاً متمایز بوده است. اولین سیاست عبارت بوده است از گرایش به ارائه‌ی بخشی از خدمات آموزش عالی به مدد بخش غیردولتی که منابع مالی­‌اش به‌­تمامی از راه اخذ شهریه تأمین می‌­­شده است. از باب نمونه، همان­‌طور که در نمودار شماره‌ی ۸ مشاهده می‌­شود، نسبت جذب دانشجو در بخش غیردولتی به جذب دانشجو در بخش رایگان دولتی از ۱٫۸۲ در سال ۱۳۸۰ به ۲٫۵۹ در سال ۱۳۸۷ افزایش یافت.

نمودار۸: نسبت جذب دانشجو در بخش­ غیردولتی به بخش دولتی رایگان آموزش عالی
طی سال­‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷

نمودار هشتم

ومین سیاست عبارت بوده است از گرایش به تأمین مالی بخشی از خدمات آموزشی ارائه‌­شده در چارچوب بخش دولتی از راه اخذ شهریه جهت حرکت به سوی هر چه خودگردان­‌ترسازی دانشگاه‌­ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی. از باب نمونه، همان­طور که در نمودار شماره ۹ ملاحظه می‌­شود، نسبت جذب دانشجو در بخش شهریه‌­ای آموزش عالی دولتی به جذب دانشجو در بخش رایگان آموزش عالی دولتی از شصت­‌صدم در سال ۱۳۸۰ به ۱٫۹۳ در سال ۱۳۸۷ رسید.

نمودار۹: نسبت جذب دانشجو در بخش­ دولتی شهریه‌­ای به بخش دولتی رایگان آموزش عالی
طی سال‌­های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷

نمودار نهم

گرایش به کالایی‌­سازی آموزش عالی در سال‌­های پس از انقلاب دقیقاً از اجرای همین دو نوع سیاست نشأت می‌­گیرد. کالا عبارت از محصول یا خدمتی است که برای فروش و به قصد کسب سود به تولید ‌‌می­‌رسد. از زاویه‌ی مصرف­کننده، وقتی محصول یا خدمتی به این معنا به کالا تبدیل می­‌شود، نه نیاز بلکه تقاضا تعیین‌­کننده‌ی امکان یا عدم امکان برخورداری از کالای مربوطه است. نه همه‌ی کسانی که نیاز و تمایل به برخورداری از کالای آموزش را دارند بلکه فقط کسانی که علاوه بر نیاز و تمایل همچنین توانایی تأمین مالی­‌اش را نیز دارند می‌­توانند متقاضی­اش باشند. تقاضا عبارت است از نیازی که پشتوانه‌ی مالی نیز دارد. ازاین‌­رو، هنگامی که آموزش عالی به کالا تبدیل می‌­شود، متقاضیان آموزش عالی نه ضرورتاً همه‌ی کسانی را که به برخورداری از آموزش هم نیاز و هم تمایل دارند بلکه فقط کسانی را شامل می­‌شود که علاوه بر نیاز از امکان تأمین مالی نیازشان نیز برخوردارند. هنگامی که آموزش عالی به کالا بدل می‌­شود، توانایی مالی خرید آموزش عالی نیز به یکی از عوامل تعیین‌­کننده‌ی اخذ پذیرش دانشجو در آموزش عالی تبدیل می‌­شود. نه مالکیت دولتی یا غیردولتی واحد عرضه­‌کننده‌ی آموزش عالی بلکه نوع رابطه‌ی مالی عرضه­‌کننده با متقاضیان آموزش عالی است که درجه‌ی کالابودگی آموزش عالی را تعیین می‌­کند. از لحاظ نظری حتی می­‌توان حد اعلای مالکیت دولتی در آموزش عالی را به همراه حد اعلایی از کالایی‌­سازی آموزش داشت. معیار تعیین درجه‌ی کالابودگی آموزش عالی نه میزان مالکیت دولتی بر دانشگاه­‌ها و مؤسسات آموزش عالی بلکه گستره‌ی اخذ شهریه از متقاضیان است. آنچه از این زاویه اهمیت دارد نه متغیر مالکیت دولتی بلکه متغیر نوع مبادله‌ی مالی میان دانشگاه و دانشجو است. کالایی­‌سازی آموزش عالی در ایران به طور توأمان با ثبات نسبی مالکیت دولتی بر آموزش عالی به وقوع پیوسته است.

بنابراین، بخش بزرگی از آموزش عالی در سال­‌های پس از جنگ هشت­‌ساله به کالا تبدیل شده است. کالایی‌­سازی خدمات اجتماعی دولتی در بیش‌تر وقت‌­ها از راه اجرای سیاست خصوصی­‌سازی صورت می‌­گیرد. بااین‌­حال، گرچه آموزش عالی دولتی در ایران مطلقاً مشمول خصوصی‌­سازی نشده است، یکی از مهم‌­ترین کارکردهای خصوصی­سازی آموزش عالی، یعنی کالایی‌­سازی آموزش عالی، در سطح وسیعی تحقق یافته است بی‌­آن‌­که نظارت و دخالت دولت در زمینه‌ی شئون گوناگون آموزش عالی به بخش غیردولتی تفویض شود. کالایی‌­سازی آموزش عالی از رهگذر خصوصی­‌سازی غالباً همراه است با کاهش کنترل قدرت سیاسی مستقر بر فرایندهای گوناگون آموزش عالی. در ایران اما کالایی­‌سازی آموزش عالی به ترتیبی تحقق یافته است که درجه‌ی کنترلی که اولیای امور بر آموزش عالی اعمال می­‌کنند دچار نقصان نشود. دولت به مدد کالایی‌­سازی آموزش عالی از این حوزه عقب‌­نشینی کرده است اما نوعی عقب­‌نشینی اقتصادی و نه سیاسی. از بار مالی آموزش عالی برای دولت کاسته شده است اما کنترل دولت بر فرایندهای آموزش عالی از این زاویه مطلقاً کاهش نیافته است.

این نوع کالایی­‌سازی آموزش عالی دست‌­کم دو پیامد منفی به همراه داشته است. اولین پیامد عبارت است از تقویت گرایش به بازتولید سلسله­‌مراتب‌­های طبقاتی در جامعه. اگر سایر شرایط را ثابت در نظر گیریم، ازآن­‌جاکه برخورداری از توان تأمین مالی در بخش بزرگی از آموزش عالی به یکی از شرط­‌های اخذ پذیرش دانشجو بدل شده است، شانس برخورداری از آموزش عالی با جایگاه طبقاتی افراد در جامعه رابطه‌ی مستقیم دارد و هر چقدر افراد از توانایی تأمین مالی خرید خدمات آموزش عالی به میزان بیش‌تری برخوردار باشند در دست‌یابی به آموزش عالی نیز شانس بیشتری دارند. استقرار و استمرار چنین سازوکاری مشخصاً یکی از مؤلفه‌­های ممانعت از تحقق عدالت اجتماعی است. این پیامد مستقیماً محصول عقب­‌نشینی اقتصادی دولت از آموزش عالی است. دومین پیامد نیز عبارت است از تقویت گرایش به استمرار ناکارایی در آموزش عالی. گرچه آموزش عالی در ابعاد وسیعی مشمول کالایی­سازی قرار گرفته است، اما کنترل و نظارتِ ازبالابه‌­پایینِ دولتی کماکان با قوت هر چه تمام‌­تر بر شئون گوناگون آموزش عالی برقرار است و اموری چون نحوه‌ی جذب استاد و پذیرش دانشجو و تعیین مفاد آموزشی و غیره به‌­تمامی تحت اوامر دولتی به اجرا گذاشته می‌­شود. این پیامد نیز مستقیماً محصول فقدان عقب‌­نشینی سیاسی دولت از آموزش عالی است.

بازگشت به قانون اساسی

اصلاح آموزش عالی از جمله مستلزم نوعی مهندسی معکوس است: از سویی بازگشت به قانون اساسی و کالازدایی از آموزش عالی در قالب الغای اخذ شهریه از دانشجویان و از دیگر سو نیز الغای کنترلِ ازبالابه‌­پایینِ دولتی به نفع نظارت دموکراتیکِ از پایین‌­به‌­بالای جامعه‌ی دانشگاهی بر آموزش عالی، یعنی از سویی پیش‌رویِ اقتصادی دولت در انجام وظیفه­ در تقبل بار مالی آموزش عالی رایگان که در قانون اساسی بر عهده‌ی دولت نهاده شده است و از دیگر سو عقب­‌نشینی سیاسی از اِعمال کنترل بر آموزش عالی. این هر دو جهت‌­گیری که به‌­ترتیب بسط عدالت اجتماعی در جامعه و افزایش کارایی در آموزش عالی را دنبال می­‌کنند در گرو اتخاذ سیاست‌­هایی مکمل در حوزه­‌هایی فراتر از قلمرو آموزش عالی هستند.

شهریه‌­زدایی در زمینه‌ی ارائه‌ی خدمات آموزش عالی، گرچه خلق فرصت­‌های برابر برای همه‌ی شهروندان را تسهیل می­‌کند، به افزایش شدید در بار مالی دولت نیز می‌­انجامد. تأمین هزینه‌­های مالی گزاف چنین سیاستی مستلزم بازبینی اساسی در سیاست­‌های مالی دولت است. از زاویه‌ی درآمدها، اصلاح بنیادی سیاست­‌های مالیاتی ضرورت دارد، خصوصاً در ارتباط با نهادها و سازمان­‌هایی نظیر نهادهای حکومتی و انقلابی و بنیادهای خیریه‌ی مذهبی و نهادهای نظامی و انتظامی و بخش‌­های عمومی غیردولتی که گرچه از امکانات محلی و ملی بهره می‌­برند اما متناسباً مالیات نمی‌­پردازند. اگر سیاست­‌های مالیاتی بر اساس میزان مصرف و درآمد و ثروت مؤدیان تنظیم شود، بی‌­آن‌­که لایه­‌های طبقاتی فرودست­‌تر جامعه به واسطه‌ی کالایی‌­سازی آموزش عالی از دسترسی به خدمات آموزشی به درجات گوناگون نابرخوردار باشند، میزان پرداخت هزینه‌­های آموزش عالی برای همگان از محل مالیات‌­های پرداخت­‌شده‌ی طبقات اقتصادی فرادست­‌تر افزایش می‌­یابد. از زاویه‌ی هزینه­‌های دولت نیز اتخاذ سیاست‌­های انقباضی در زمینه‌ی آن دسته از هزینه‌­های دولت که نه برای رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی بلکه برای تزریق سلیقه‌ی حکومت‌­کنندگان به حکومت­‌شوندگان صرف می‌­شود ضرورت دارد. با انبساط درآمدها و انقباض هزینه‌­های دولت عملاً امکان انجام وظیفه‌ی دولت در زمینه‌ی انواع خدمات اجتماعی از جمله آموزش عالی طبق قانون اساسی نیز میسر خواهد شد. برای توجیه اجتماعی اخذ شهریه در آموزش عالی غالباً استدلال می‌­شود که ضرورتی ندارد بار مالی آموزش طبقات اقتصادی فرادست­ جامعه بر دوش دولت قرار گیرد. در چارچوبی که شهریه‌­زدایی از آموزش عالی در پیوند با اصلاحات در سیاست مالی دولت برای تأمین مالی ارائه‌ی خدمات رایگان به عمل می‌­آید، هزینه‌­های آموزش عالی را کماکان طبقات فرادست­‌تر تأمین می‌­کنند اما نه مستقیماً از راه پرداخت هزینه­‌های آموزش عالی خودشان بلکه غیرمستقیم از راه پرداخت‌­های مالیاتی.

اگر دولت برای گسترش عدالت اجتماعی در زمینه‌ی آموزش عالی باید به پیش‌روی اقتصادی جهت تقبل بار مالی متعاقبه مبادرت ورزد، برای افزایش کارایی در آموزش عالی باید عقب‌­نشینی سیاسی در کنترل وجوه گوناگون حیات دانشگاهی را در دستور کار قرار دهد. کنترل ازبالابه­‌پایینِ دولتی باید جای خود را به نظارت از پایین‌­به‌­بالای دموکراتیک جامعه‌ی دانشگاهی بر آموزش عالی بدهد. این سیاست نیز مستلزم دگرگونی‌­های وسیع در زمینه‌ی بسط رویکرد دموکراتیک در لایه­‌های گوناگون بدنه‌ی تکنوکراتیک دولت است.


پی‌نوشت:

[*] تمام داده‌های آماری محاسبه­‌های نگارنده بر اساس داده­‌های مندرج در جدول شماره‌ی ۹ از مقاله‌ی زیر: مقصود فراستخواه، نسرین نورشاهی، و حسین سمیعی، «آموزش،» در سعید مدنی قهفرخی (به کوشش)، گزارش وضعیت اجتماعی ایران: ۱۳۸۰-۱۳۸۸، (تهران، مؤسسه‌ی رحمان، ۱۳۹۰).

 

مطالب مرتبط


ارسال دیدگاه